يدور حاليا جدل واسع في الحقل السياسي حول تأخر وزارة الداخلية في صرف الاعتمادات المخصصة للأحزاب السياسية،وحمل العديد من النواب والفرق المسؤولية لوزارة الداخلية في التأخر في تقديم الدعم المالي السنوي المخصص للأحزاب، واعتبرت أن "الترحال البرلماني المكثف الذي شمل العديد من الأحزاب" أدى إلى "الإخلال بالقاعدة العددية التي يتأسس عليها الدعم لفائدة هذه الأحزاب"، وطالبت بصرف الدعم المخصص للفرق غير المعنية بالترحال النيابي، أو باعتماد معيار "العدد الأصيل من البرلمانيين في انتظار الحسم في الباقي الدخيل"،وقد أثارت هذه النقطة حفيظة مجموعة من الفرق النيابية التي تطالب باعتماد العدد الحالي من البرلمانيين كقاعدة لمنح الدعم. وتشتمل الموارد المالية للحزب، حسب قانون الأحزاب، على واجبات انخراط الأعضاء والهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية على أن لا يتعدى المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية لكل واحدة منها 100.000 درهم في السنة لكل متبرع،والعائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب، ودعم الدولة. وتمنح الدولة للأحزاب السياسية التي تحصل على نسبة %5 على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تسييرها،ويقيد المبلغ الإجمالي لهذا الدعم سنويا في قانون المالية، ولا يجوز للحزب أن يتلقى دعما مباشرا أو غير مباشر من الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة وكذا الشركات التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة كلا أو جزءا من رأسمالها،ويجب أن تؤسس الأحزاب السياسية وأن تسير بأموال وطنية دون سواها ويجب أن يتم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي كل تسديد لمبالغ مالية لفائدة حزب سياسي تتجاوز فيه 1000 درهم. ويجب أن يتم بواسطة شيك كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سياسي يتجاوز مبلغها 5000 درهم. ويجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي كما يتعين عليها أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها، وتحصر الأحزاب السياسية حساباتها سنويا،ويشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين،ويجب الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله،وأن توزيع مبلغ مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي بين الأحزاب السياسية يتم على أساس عدد المقاعد التي يتوفر عليها كل حزب في البرلمان طبقا لبيان يعده سنويا رئيسا غرفتي البرلمان كل فيما يخصه، خلال الشهر الموالي لتاريخ افتتاح دورة أكتوبر وعدد الأصوات التي نالها كل حزب سياسي في الانتخابات العامة التشريعية برسم الدوائر الانتخابية المحلية. و يوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات بيان بالمبالغ المخصصة لكل حزب سياسي، وتحدد بمرسوم كيفيات توزيع مبلغ الدعم وطريقة صرفه، ويجب على الأحزاب السياسية التي تستفيد من الدعم السنوي أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها للغايات التي منحت من أجلها، ويتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة نفقات الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتغطية مصاريف تسييرها،وكذا الحساب السنوي للأحزاب السياسية المشار إليه في المادة 34 من هذا القانون.
