أكد وزير العدل عبد الواحد الراضي أن موضوع "الترحال الحزبي " الذي يطبع المشهد السياسي المغربي يتطلب استكمال جمع المعطيات قصد ترتيب الآثار القانونية الملائمة. "" وأوضح عبد الواحد الراضي أن هذا الموضوع "طرح بمناسبة الاستحقاقات الجماعية التي تعرفها حاليا بلادنا، حيث أثيرت في شأنه عدة نقاشات ارتبطت بمقتضيات قانون الأحزاب، وساهم فيها مختلف الفاعلين، الامر الذي يتطلب استكمال المعطيات بخصوص هذا الموضوع قصد ترتيب الآثار القانونية الملائمة". وقال الراضي أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار مسؤولية الأحزاب السياسية، في العمل على التفعيل الأمثل والسليم لأحكام قانون الأحزاب، عن طريق الالتزام بتطبيق مضمونه كما تنص على ذلك ديباجته. من جهته قال خالد الناصري الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات أدلى بها أمس الخميس أن وزير الداخلية كان قد أكد في لقائه مع الأحزاب السياسية الأسبوع الماضي انه " سيتم التطرق لمعالجة موضوع الترحال بالجدية اللازمة وبعيدا عن التأثيرات الانتخابية التي قد يكون لها أثر في التشويش على عملية التفكير الجدي في الموضوع"، وذلك نزولا عند رغبة العديد من الأحزاب. وعرفت الساحة السياسية المغربية خلال الأسبوع الماضي مناوشات واسعة حول تطبيق الفصل الخامس من القانون المنظم للأحزاب والتي تمنع على أي برلماني الترشح لأية مؤسسة انتخابية باسم حزب غير الحزب الذي انتدبه للبرلمان. وعرفت الساحة السياسية المغربية خلال الأسبوع الماضي مناوشات واسعة حول تطبيق الفصل الخامس من القانون المنظم للأحزاب والتي تمنع على أي برلماني الترشح لأية مؤسسة انتخابية باسم حزب غير الحزب الذي انتدبه للبرلمان. ويرتبط تاريخ "الترحال الحزبي" أو "الترحال السياسي" في المغرب بالبحث عن مصالح تحكمه خلفية انتهازية ونفعية ذاتية أكثر منها سياسية مرتبطة بتزوير القناعات السياسية أو الأفكار.
