وضح لشكر، خلال تدخله في برنامج «تيارات» الذي بثته قناة «دوزيم» مساء يوم أول أمس الاثنين، كل المعطيات المتعلقة بعملية التصويت التي شهدها مجلس النواب يوم الجمعة الماضي، وكل الأرقام التي تؤكد فوز الأخ الراضي بالأغلبية المطلقة، على اعتبار أن نسبة المصوتين لفائدة مرشح الأغلبية فاقت 60 في المائة، إذ صوت لصالحه 119 مقابل 76 لمرشح المعارضة أوضح إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ووزير العلاقات مع البرلمان، أن حدث انتخاب عبدالواحد الراضي رئيسا لمجلس النواب، هو حدث طبيعي وعادي بالنظر إلى معطيات عملية التصويت، كما أنه يدخل في سياق العمل الحزبي الذي يقوم به الراضي، حيث أن العمل البرلماني هو امتداد للعمل الحزبي، وقال في هذا الجانب: «عبد الواحد الراضي يمارس عمله الحزبي، ووجوده في مؤسسة البرلمان هو امتداد لعمله الحزبي.. وانتخابه رئيسا لمجلس النواب، أمر عادي.. كل ما هناك، هو أنه انتقل من الكراسي الأمامية داخل قاعة المجلس، إلى كراسي المنصة..المبررات التي صاغها الأخ عبدالواحد الراضي فيما يتعلق بالتفرغ للحزب، لها علاقة بالعمل الحكومي، العمل البرلماني هو من صميم العمل الحزبي. الأخ عبدالواحد الراضي هو نائب في البرلمان قبل أن يكون رئيسا له، والواجب يفرض عليه كنائب الحضور في مجلس النواب.. اليوم فقط، موقع الحضور سيختلف، من الكراسي الأمامية إلى كراسي المنصة.. والدليل أن الأخ الراضي كنا معا يوم السبت مباشرة بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب، في وفد لترأس المؤتمر الإقليمي التأسيسي بوزان، بمعنى استمرار انخراطه في العمل الحزبي.. فالأحزاب، من الطبيعي، أن تمارس السياسة داخل البرلمان.. يمكن أن يكون لدي تعارض مع الأخ الراضي في العلاقة بين العمل الحكومي وبين العمل الحزبي، لدي وجهة نظر خاصة.. لكن الجميع متفق على كون العمل البرلماني هو من صميم العمل الحزبي..» ووضح لشكر، خلال تدخله في برنامج «تيارات» الذي بثته قناة «دوزيم» مساء يوم أول أمس الاثنين، كل المعطيات المتعلقة بعملية التصويت التي شهدها مجلس النواب يوم الجمعة الماضي، وكل الأرقام التي تؤكد فوز الأخ الراضي بالأغلبية المطلقة، على اعتبار أن نسبة المصوتين لفائدة مرشح الأغلبية فاقت 60 في المائة، إذ صوت لصالحه 119 مقابل 76 لمرشح المعارضة. كما اعتبر غياب 100 نائب برلماني خلال عملية التصويت شأنا يهم الفرق النيابية والأحزاب، مشيرا إلى وجود ما وصفه ب «القلق» داخل مؤسسة البرلمان، نتيجة غياب الارتياح لدى بعض النواب داخل أحزابهم وفرقهم. واعتبر إدريس لشكر دخوله للحكومة كوزير للعلاقات مع البرلمان، موقفا حزبيا وليس شخصيا، على اعتبار ما خلص إليه النقاش داخل الحزب وداخل المؤتمر الثامن، وقرار المجلس الوطني الذي بت في الموضوع، مؤكدا أن ما تغير بدخوله للحكومة يظل منحصرا في مجال المسؤوليات، «غير ذلك، إدريس هو إدريس». وأوضح أن المشهد السياسي شهد تحولات بعد 2009. وأكد أن العشرية الأخيرة شهدت كذلك تحولات يمكن اعتبارها إيجابية، وتجلت في حصول عدة إصلاحات، اقتصاديا واجتماعيا، وانطلاق أوراش الإصلاحات السياسية، لكنه لاحظ أن هذه الأخيرة لاتزال متعثرة و متأخرة وتواجه بعض العراقيل بالرغم من وجود إرادة ملكية. وعبر لشكر عن أمله في تسريع وتيرة التنمية السياسية التي يجب أن تساندها إرادة سياسية حزبية وإرادة شعبية. وأشار إلى كون انطلاق ورش الجهوية الموسعة، هو محطة أساسية ومنطلق لتحقيق التنمية السياسية، مؤكدا في هذا الجانب : «فتحنا حوارا سياسيا مع مختلف الأطياف السياسية التي لديها امتدادات..». وعن مآل مذكرة الإصلاحات السياسية لحزب الاتحاد الاشتراكي، أوضح ادريس لشكر أنها لعبت دورها في اللحظة والحين، وأن رسالتها وصلت بدليل التحولات التي طرأت خاصة بعد خطاب ثالث يناير وتعيين لجنة استشارية للجهوية الموسعة. وفي رده على ملاحظة عبدالصمد بنشريف معد ومقدم البرنامج حول غياب 100 نائب برلماني عن عملية التصويت مما يعني غياب الانضباط، قال إدريس لشكر: «هذا الغياب يعني أنه لم يشارك في عملية التصويت إلا 80 في المائة في الدور الثاني، وغياب عشرين في المائة هو غياب كبير.. أؤكد أنه إذا احتسبنا فقط خمسين في المائة، وأضفنا ذلك ل 119 الذين صوتوا لمرشح الأغلبية، فإذن لاخوف على الأغلبية فتدبيرها للأمر منحها هذه النتيجة..» وفيما يتعلق بمؤسسة البرلمان، أشار إدريس لشكر إلى التغييرات التي شهدتها علاقة المواطنين بالبرلمان، حيث أوضح أن العلاقة تطورت منذ منتصف التسعينيات، وتحول غياب الاهتمام والابتعاد إلى تقارب وبدأ الجميع يدق أبواب البرلمان لعرض القضايا والملفات. ووصف لشكر هاته التحولات بتطورات مهمة أعادت الاعتبار لمؤسسة البرلمان. وفي رده على سؤال عبد الصمد بنشريف معد البرنامج، حول تصوره لأداء البرلمان بصفته وزيرا للعلاقات مع البرلمان، أكد لشكر على طموحه في تطوير أداء البرلمان، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب عملا كبيرا « كل خطوة.. كل تغير ستواجه بالمقاومة». في نفس السياق، أوضح أن معالجة موضوع تغيب البرلمانيين، هو شأن يتطلب تدخل مختلف الأطراف، الرأي العام الذي يجب أن يعيد النظر في منح صوته مجددا لبرلماني لايحضر ويتغيب باستمرار، والأحزاب التي تمنح تزكيتها لبرلمانيين تعلم أنهم يتغيبون ولا ينتجون، والبرلمان بنفسه الذي أصبح يتطلب رجة لإصلاح الوضع وإلزام الجميع على المواظبة والإنتاجية. وعن موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، الذي طرحه ضيف الحلقة الزميل أحمد جزولي، وأثر تلك التقارير، أوضح إدريس لشكر أنه خلافا للأخطاء الشائعة التي تشير إلى ضرورة تدخل الحكومة ليكون لتلك التقارير أثرها، فمسألة تحريك مسطرة المتابعة تظل من اختصاص الوكيل العام للمجلس الأعلى.. ولاحظ في نفس السياق، أن تدبير بعض المؤسسات العمومية عرف تحسنا أفضل بكثير من السابق. وأضاف أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفي مساعيه من أجل الإصلاح، اختار اعتماد منهج الإصلاح من داخل المؤسسات والبرلمان، واقتنع بكون الانتقال لا يتمثل في تغيير نظام بنظام آخر. وذكر إدريس لشكر برغبة رئيسي غرفتي البرلمان، وهاجسهما في الارتقاء بأداء البرلمان، لإعادة الاعتبار للعمل السياسي.
