أعلنت مجموعة “كاستال” التي تعتبر أول شركة منتجة للخمور بفرنسا عن إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة في تونس في مجال إنتاج الخمور،وتسويقها نحو أوربا وخصوصا فرنسا معلنة عن بداية منافسة قوية وغير مسبوقة للخمور المغربي،وتحويل الوجهة الاستثمارية في الخمور من المغرب نحو تونس. وربطت بعض المصادر هذا التوجه الفرنسي نحو تونس بأنه جاء متزامنا مع إقرار مشروع قانون المالية الجديد في المغرب لعام 2010 ، زيادة الضريبة الداخلية على الخمور بهدف رفع مداخيل الدولة،هذه الزيادة التي تتخوف شركات إنتاج الخمور بالمغرب أن تؤثر على حجم مبيعاتها . وانتدبت مجموعة “كاستال” متذوق الخمور “أوليفيي سبيلبوت” والمتخصص في معاصر مكناس بالمغرب ليعمل في المساهمة في ترويج خمور مزرعة “شدرابة” التونسية التي اشترتها مؤخرا بتستور بالشمال التونسي. وتمتد مزرعة شردابة التونسية على مساحة 234 هكتارا وتبلغ عائداتها حوالي 15000 هكتولتر وتتوزع الدوالي في هذه المزرعة على عدة أصناف مثل “الميرلو” و”الكابرني سوفينيون” و”سينسولت” و”تمبرانيو” مما يتيح استخراج خمور ذات جودة عالية تتكون من مزيج من “فينسيا كوتو مجردة” ومقطرات عالية الجودة ذات لون أحمر. وستتم عملية التعليب في تونس لكي توزع المنتوجات على عين المكان من طرف شركة التبريد والجعة بتونس SFBT على أن يصدر المنتوج إلى فرنسا من خلال القنوات التقليدية للتصدير عبر وسيط من مدينة بوردو بينما يتم عرض هذه السلع في محلات “نيكولا” الفرنسية وكانت أصوات من داخل البرلمان المغربي قد طالبت بالرفع من الرسوم الضريبية على المشروبات الكحولية جميعها،في إطار مشروع القانون المالي لسنة2010 .مدافعة على طلبها أنه بدل أن ترفع الضرائب على المواد الأساسية، يجب أن تكون على الخمور والسجائر ، وذلك بغية الرفع من مداخيل الدولة التي عرفت تراجعا كبيرا،مشيرة إلى أن الضرائب المعتمدة على الكحول لم تتغير منذ 1979 وأنه من المفروض أن تراجع الضرائب كل عشر سنوات. وتعد الأسواق الممتازة في المغرب من أبرز قنوات التوزيع المباشر للخمر، وهي تتنافس على اجتذاب زبناء جدد عن طريق تقديم عروض مخفضة ومتنوعة على مستوى الأثمان والأحجام، والترويج لذلك عن طريق الإشهار في بعض الجرائد والمجلات أو توزيع الإعلانات على المحلات التجارية والسيارات وغيرها، لتعويض غياب الإشهار عن طريق التلفزيون والإذاعة ووسائل الاتصال الذي تمنعه الدولة حيث يمنع القانون المغربي الإعلان عن الخمور في التلفزيون والإذاعة ووسائل الاتصال .