قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في وقت سابق إنه لن يتردد في استدعاء القوات العمومية قصد تحرير الملك العام وتحرير الشارع إذا تم المس بحقوق الآخرين، أو عرقلة مصالح المواطنين أو عرقلة السير في الشارع العام، وذلك جوابا عن مواجهته بإشكال تفريق العاطلين بالقوة، حيث تحمل بنكيران مسؤوليته في تفريقهم، بعد أن اتخذ قرارا بمنع التشغيل بشكل مباشر وبعد أن قال للعاطلين "قلبوا على رئيس حكومة آخر يشغلكم بلا مباراة". وعلى عكس موقف عبد الإله بنكيران خرج فريقه النيابي ببيان ناري تضامنا مع البرلماني عبد الصمد الإدريسي، الذي زعم أنه تعرض للاعتداء من طرف قوات الأمن، وهو الذي أصر على أنه لا ضرورة لوجود رجال الأمن والقوات العمومية أثناء احتلال العاطلين للشارع العام وعرقلة السير بساحة البريد بشارع محمد الخامس وفي وقت الذروة. ووقع الفريق في تناقض خطير عندما قال "يسجل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قلقه البالغ لاستمرار قوات الأمن في الاستعمال المفرط للقوة بما يتنافى مع مقتضيات القانون وتصريحات المسؤولين الحكوميين الضامنة للحق في الاحتجاج السلمي الذي لا يمس بحقوق وحريات المواطنين وسير المرافق العمومية، مما يتطلب وقفة حازمة لإرساء أسس حكامة أمنية كفيلة بتحقق شروط الانتقال الديمقراطي لبلادنا وتحصين كرامة المواطنين". حيث لم يثبت أن القوات العمومية فرقت وقفة احتجاجية لا تمس بحقوق وحريات المواطنين، ولكن الوقفة التي كانت سبب إصدار البيان المذكور كانت وسط الشارع العام. وقد زعم عبد الصمد الإدريسي، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية وعضو المكتب التنفيذي لمنتدى كرامة لحقوق الإنسان المحسوب على الحزب ذاته، أنه تعرض للاعتداء والتعنيف الجسدي واللفظي من طرف عناصر الأمن والقوات العمومية يوم الخميس الماضي، وأنه عازم على وضع شكاية في الموضوع ضد مسؤولين بوزارة الداخلية وإدارة الأمن. ويذكر أنه يوم الخميس الماضي وحوالي الخامسة مساء نظم حوالي 500 من حملة الشهادات العاطلين احتجاجات في الشارع العام بساحة البريد، وقد أدى هذا الوضع إلى تعطيل حركة السير في مجال حيوي بالنسبة للعاصمة الرباط. وقد حاول ممثلو وزارة الداخلية ومصالح الأمن الذين كانوا يتابعون الوضع حل المشكل عن طريق مطالبة هؤلاء بإخلاء المكان وإفساح المجال للسيارات قصد العبور، لكن وبدل الاستجابة لهذا المطلب قام بعض المحتجين برمي الحجارة على عناصر القوات العمومية حيث أصيب منهم ثلاثة أشخاص. وقد تمكن عناصر الأمن من توقيف واحد ممن قاموا بالرشق بالحجارة. غير أنهم فوجئوا برجل بلباس مدني يتدخل في محاولة لفك الشخص المذكور من أيديهم مقدما نفسه على أنه من حزب العدالة والتنمية قائلا إن العاطلين لهم الحق في الاحتجاج وبالطريقة التي تروقهم، مدعيا أن وجود قوى الأمن غير ضروري أساسا مستفزا عناصر الأمن بقوله إنهم يقومون بعمل وحشي مخاطبا ضابط شرطة بأنه لا يتوفر حتى على الباكالوريا.
