ترأس يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بحضور كل من يورغن كارلسون، سفير مملكة السويد بالمغرب، وحليم حمزاوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدول المغرب العربي، حفل إطلاق منصة المساطر والخدمات الرقمية بالوزارة، تحت شعار "الرقمنة في خدمة التشغيل والعلاقات المهنية". وحسب بلاغ للوزارة ذاتها، فإن هذه المبادرة تندرج ضمن المجهودات الحكومية الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية المغربية تماشيا التوجيهات السامية للملك محمد السادس الداعية إلى تسخير التكنولوجيات الحديثة وآليات الرقمنة لخدمة المواطن وتبسيط المساطر ودعم التنافسية الاقتصادية والاستثمار، وتعزيزا لانخراط الوزارة ضمن ورش الرقمنة الرامي إلى تعزيز مكانة المغرب كقطب رقمي على المستوى الإقليمي. أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في كلمة له بالمناسبة، أن التحول الرقمي يشكل رهانا استراتيجيا لقطاع التشغيل، مشددا على أن الرقمنة تشكل خطوة حاسمة نحو إدارة أكثر شفافية وأكثر نجاعة. وأضاف المسؤول الحكومي نفسه أن هذه المنصة لن تسهم فقط في تحسين التفاعلات بين الإدارة وبين المواطنين؛ بل ستعزز أيضًا العلاقات بين المقاولات والأجراء من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع معالجة الملفات. وذكر البلاغ أن المشروع، الذي جرى تنفيذه بتعاون مع منظمة العمل الدولية وبدعم من لوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، يهم رقمنة 55 مسطرة وخدمة إدارية باستخدام تقنيات حديثة في مجال تخزين البيانات واستخراجها، من أجل تدبير أمثل للسياسات العمومية خاصة في مجالات التشغيل وتنمية الكفاءات. كما من شأنها أن تتيح للمقاولات الاستفادة من خدمات أكثر وضوحا وشفافية وأيسر ولوجا. وفي هذا السياق، أوضح السكوري أهمية هذا المشروع في تجويد التنافسية الاقتصادية للمغرب، مشيرا إلى أن تيسير الإجراءات الإدارية من شأنه أن يعزز إنتاجية المقاولات ويسهل تفاعلها مع الادارة، خاصة في تدبير الموارد البشرية وتيسير الولوج إلى المعلومات الموثوقة وتبسيط الإجراءات. كما شدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على أن الحكومة المغربية ملتزمة بالتنزيل الأمثل لورش الرقمنة باعتبارها رافعة أساسية لتحسين قابلية التشغيل وكآلية لتعزيز الإدماج والنهوض بالتنمية وتحسين ظروف العمل والعلاقات المهنية، وتعزيز الشفافية بين المقاولات والأجراء.
