قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030، الطموحة، التي جرى إطلاقها رسميا بالرباط اليوم الأربعاء، تسعى لتحقيق هدفين أساسيي: بث دينامية في الاقتصاد الرقمي من خلال خلق 240 ألف منصب شغل مباشر والمساهمة في الناتج الداخلي الخام سنة 2030، وجعل المغرب بلدا منتجا للرقمنة وقطبا رقميا لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، ورقمنة الخدمات العمومية. وهو يوضح تجذّر رهان خلق مناصب الشغل في قلب السياسة الحكومية لدعم مجال الشغل خلال الفترة المتبقية من الولاية الانتدابية، سجل المسؤول ذاته أن "الحكومة ستواكب مهمة خلق هذه المناصب المذكورة عبر التكوين الذي سيهم أكثر من 100 ألف من الموارد البشرية على مختلف المستويات، لا سيما في مجال التكوين المهني". وقال السكوري لهسبريس إن "المغرب يتوفر على 2250 مؤسسة للتكوين المهني، ضمنها جزء لا يستهان به متخصص في التكنولوجيات الرقمية"، وستواكب الوزارة هذه العملية عبر المنح الحكومية التي سيتم رصدها في هذا الباب، مسجلا أن "الهدف الأساسي هو تجاوز النقص الحاصل في الكفاءات المطلوبة على مستويات متعددة". وكشف المتحدث أن "هناك مستويات آنية تتعلق بالمقاولات وبالإدارات، وكذلك على مستوى تأهيل الذكاء الاصطناعي مستقبلاً كرهان مطروح"، مشددا على أن الاستراتيجية ستحتاج إلى موارد ستسهر الوزارة على ضخها في المؤسسات التكوينية وعن طريق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات "ANAPEC"، وذلك لتفعيل منحة التشغيل وتشجيع خلق المقاولات الرقمية. ووقع يونس السكوري، باعتباره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مع غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، صباح اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة حول تعزيز عرض التكوين المهني في المجال الرقمي وزيادة جاذبية المغرب، وهي اتفاقية تشكل، وفق الموقعين عليها، خطوة كبيرة إلى الأمام لتعزيز جاذبية التدريب المهني المخصص للقطاع الرقمي وتقوية المواهب الرقمية. وكان السكوري حاضرا بقوة خلال فعالية الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030، التي عرفت أيضا حضور المستشار الملكي أندري أزولاي، ووزراء وشخصيات سياسية وثقافية واقتصادية مرتبطة بقطاع الرقمية والخدمات لرصد التموقع الحالي للمغرب في السياق الإفريقي والدولي والإمكانات التي تتيحها هذه الخطة الرقمية للمغرب مستقبلاً. ووفق ما أعلنت عنه غيثة مزور على هامش الإطلاق الرسمي، فإن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تهدف إلى تكوين 100 ألف شابة وشاب سنويا في أفق 2030، كما تهدف إلى تكوين أولي لفائدة 45 ألف مستفيد سنويا في أفق 2030 مقابل 8000 سنويا سنة 2022، وإعادة تأهيل 50 ألف مستفيد سنويا سنة 2030 مقابل 5000 سنويا سنة 2022، وجلب 6000 من المواهب الأجنبية سنويا في أفق سنة 2030. ولدعم التكوين الأساسي في مجال الرقمنة، وضحت المسؤولة الحكومية الوصية على الانتقال الرقمي أن الاستراتيجية تنص على تعزيز قدرة مؤسسات التكوين على إعداد كفاءات رقمية، وخلق آليات لإعادة التأهيل في مجال الرقمنة، ومواكبة الخريجين لضمان ولوجهم إلى سوق الشغل، ثم جلب الكفاءات الأجنبية.
