حث نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير، والأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة، بالبرلمان، على إدخال تعديلات على الإجراءات المتعلقة بالسكن االمتوسط، استجابة لمطالب الشركات العقارية، التي اشتكت من شروط إنجاز هذا السكن. كما دعا بنعبد الله النواب إلى رفع كلفة السكن المتوسط من 5000 درهم إلى6000درهم للمتر المربع. مشيرا إلى أن المنعشين العقاريين يعتبرون أن كلفة السكن المتوسط، التي حددها مشروع القانون المالي في 5000 درهم هي الكلفة نفسها التي يتطلبها السكن الإجتماعي.لذا يستحسن اعتماد مبلغ 6000 درهم للمتر المربع مع احتساب جميع الرسوم.