وزير شيوعي يطلب إدخال تعديلات على قانون المالية لصالح رجال الأعمال

حدث غير مسبوق شهده مجلس النواب،(الغرفة الأولى للبرلمان)،حيث طالب وزير شيوعي البرلمانيين بإدخال تعديلات على قانون المالية لصالح رجال الأعمال المتحكمين في العقار.
فقد أوردت يومية "أخبار اليوم " في عدد الغد، أن نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكي (الحزب الشيوعي سابقا)،حث أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة، اليوم بالبرلمان، على إدخال تعديل على الإجراءات المتعلقة بالسكن المتوسط، استجابة لمطالب الشركات العقارية التي اشتكت من شروط إنجاز هذا السكن.
ودعا بنعبد الله النواب إلى رفع كلفة السكن المتوسط من 5000 درهم إلى 6000درهم للمتر المربع.
الوزير أشار إلى أن المنعشين العقاريين يعتبرون أن كلفة السكن المتوسط التي حددها القانون المالي في 5000 درهم للمتر المربع، هي الكلفة نفسها التي يتطلبها السكن الاجتماعي، وعلق بنعبد الله قائلا:" ربما يبالغون في هذا القول، لكن ربما لو اعتمدنا مبلغ 6000 درهم للمتر المربع، مع احتساب جميع الرسوم،سيكون ذلك أنسب".
تعليق الصورة: نبيل بنعبد الله ، وزير السكنى والتعمير.