حذرت مصادر متطابقة مما أسمته جشع المضاربين خلال شهر رمضان المبارك، وتأثير عمليات الإحتكار على أسعار كثير من المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر الفضيل، وقالت المصادر ذاتها، إن كثيرا من المواد التي يكثر عليها الطلب في هذا الشهر تشهد زيادات غير قانونية، مما يزيد في إرهاق جيوب المواطنين، وقالت المصادر ذاتها إن المؤشرات الأولية تؤكد أن هناك حالة ترقب قصوى داخل أغلب الأسواق، بسبب ما أسمتها المصادر عدم احترام القوانين المعمول بها، موضحة أن سعر بعض المواد التي يكثر عليها الطلبارتفعت بنسبة تصل إلى 30 في المائة في بعض الحالات، دون أن تسنبعد إمكانية ارتفاع ثمنها مع دخول شهر رمضان. وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري٬ أكدت أمس الاثنين في بلاغ توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه٬ أن تموين السوق الوطنية بالمواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك سيتم بشكل كاف٬ حسب تقديرات العرض والطلب القائمة على إحصائيات خاصة بالإنتاج والاستهلاك. فبخصوص الطماطم٬ سيتم تزويد السوق أساسا بالطماطم الموسمية. ويقدر الطلب على هذه المادة خلال شهر رمضان بحوالي 80 ألف طن٬ وستتم الاستجابة لهذا الطلب بفضل عرض يتجاوز 220 ألف طن خلال شهري يوليوز وغشت، وقالت مصادر مهتمة إن ثمن الطاطم ارتفع في الأسواق الشعبية حيث وصل في بعض الحالات إلى 6 دراهم للكيلوغرام الواحد، بعدما ظل الثمن يتأرجح بين 3 و4 دراهم، وعللت المصادر هذا الارتفاع بالزيادة الأخيرة في ثمن الغازوال، وهو ما رفع تكاليف نقل الطماطم من مكان الإنتاج إلى نقط البيع، وسارعت الوزارة إلى طمأنة المستهلكين حين أكدت أنه مع الدخول المرتقب للطماطم المزروعة على مستوى المناطق الساحلية خلال الشهر المقبل٬ فإن أسعار هذه المادة قد تحافظ على مستواها الحالي خلال شهر رمضان بل قد ينخفض سعرها، فيما ذهبت مصادر مطلعة إلى القول إن الأسعار لن تنخفض متوقعة أن تعرف زيادات مطردة تبعا لحالة السوق. وبالنسبة للتمور٬ قالت الوزارة إنه سيتم تزويد السوق بشكل أساسي بمخزونات المنتوج الوطني من الموسم السابق ومن خلال الاستيراد٬ حيث سيوفر المغرب عرضا يقدر ب 37 ألف طن للاستجابة لطلب يتراوح ما بين 27 و30 ألف طن، وفق مؤشرات الأسواق العادية فإن ثمن التمور يتراوح بين 20 درهما و50 درهما، وهو سعر يفوق السعر العادي الذي لا يتجاوز في الغالب 15 درهم في أفضل الأحوال، وأضافت المصادر أنه غالبا ما يتم إغراق الأسواق بتمور مستوردة من تونس والعراق وتركيا وهي تمور تفتقر إلى الجودة المطلوبة، موضحة أن هذا النوع من التمر يباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 18 و30 درهما. كما ذكر بلاغ الوزارة، أنه سيتم تزويد السوق بالقطاني بشكل جيد نتيجة تزامن شهر رمضان مع موسم الحصاد٬ حيث سيصل عرض مادة العدس إلى 400 ألف طن في الوقت الذي يقدر فيه الطلب على هذه المادة ب 50 ألف طن. وسيبلغ عرض مادة الحمص 430 ألف طن لتغطية طلب يصل إلى 75 ألف طن.وفي ما يتعلق بمادة الحليب التي يرتفع استهلاكها خلال شهر رمضان فستكون متوفرة بشكل كاف٬ حيث يمكن العرض الإجمالي للحليب الذي يقدر ب193 مليون لتر (المبستر والمعالج بدرجة حرارة جد عالية المتوفر خلال شهري يوليوز وغشت 2012) من تغطية حاجيات الاستهلاك بنسبة 120 في المئة٬ في حين تقدر نسبة الاستهلاك ب 160 مليون لتر (خلال شهري يوليوز وغشت) أي 80 إلى 90 مليون لتر خلال شهر رمضان فقط. غير أن مادة الحليب المعالج بحرارة جد عالية تسجل حاليا٬ مقارنة مع سنة 2011، تراجعا يرتبط بالصناعة التحويلية للحليب٬ لكن ستتم تغطية الطلب بفضل الاستيراد خلال شهر يوليوز الجاري. أما الزبدة التي يقدر الطلب عليها ب 3000 طن فستكون متوفرة بحجم 7500 طن مخصصة لاستهلاك الأسر. وفيما يخص اللحوم٬ تقدر الكمية المتوفرة من اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان ب 32 ألف طن وهو عرض كاف لتغطية حاجيات الاستهلاك الوطني من هذا المنتوج والتي تقدر ب 26 ألفا و500 طن٬ في حين يتجاوز عرض اللحوم البيضاء والبيض مستويات الاستهلاك خلال هذا الشهر٬ حيث يقدر العرض من الدجاج والديك الرومي ب 43 ألفا و500 طن مقابل طلب يقدر ب 40 ألفا. ويوفر السوق 508 ملايين بيضة لتغطية طلب يصل إلى 470 مليون وحدة. وسيتم تزويد السوق المغربية خلال شهر رمضان المبارك أيضا بعدة مواد أخرى بشكل كاف لا سيما البصل والبطاطس.
