أكد وزير التربية الوطنية محمد الوفا أن إقصاء أو حرمان فئة الأساتذة ممن أنهوا مسارهم المهني بالإحالة على التقاعد أو بالانتقال إلى عفو الله ورحمته، من إدراج أسمائهم ضمن لوائح المرشحين للترقي برسم سنوات 2007، 2008، 2009، 2010 مما تعتبره الوزارة حيفا يتعين رفضه والتنديد به من طرف كافة العاملين والفاعلين التربويين والحقوقين، مؤكدة أنه يعز عليها أن تجد من يرفض إدراج أسماء هؤلاء ضمن لوائح المرشحين للترقي، فقط لأنهم غادروا إلى دار البقاء أو أحيلوا على التقاعد لحد السن؛ سيما وأنهم قيد ممارستهم لمهامهم التربوية، كانوا يستوفون الشروط النظامية المنصوص عليها أعلاه ولم يغادروا الإدارة بمحض إرادتهم وهو ما يعني أن هذه الفئة كان بإمكانها الاستفادة من مقتضيات المادة 112 لو لم يتم إيقاف العمل بها في 13 فبراير 2007. كما أكد الوفا في بيان حقيقة توصلت به "النهار المغربية" ردا على مقال نشرته الجريدة مقال بالعدد 2462 بتاريخ 24 ماي 2012 تحت عنوان : " اتهام الوفا بترقية أساتذة موتى"، والذي جاء فيه أن التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم 9، والمتضررين من الترقية اتهمت وزير التعليم محمد الوفا بترقية 1800 من رجال التعليم، منهم من تمت ترقيتهم خلال شهر فبراير من السنة الجارية بعد موتهم". وأضاف ذات البيان، أن وزير التربية الوطنية سبق أن صرح في العديد من المناسبات الرسمية واللقاءات النقابية والإعلامية، بأن موضوع الموظفين المرتبين في الدرجة الثالثة (السلم 9) العاملين بهذه الوزارة، يسير في طريقه إلى الحل وفق مقاربة تشاركية اعتمدتها الوزارة والهيئات النقابية ذات التمثيلية. واعتبر الوفا أن إقصاء أو حرمان فئة من هؤلاء الأساتذة ممن أنهوا مسارهم المهني بالإحالة على التقاعد أو بالانتقال إلى عفو الله ورحمته، تعتبره الوزارة حيفا يتعين رفضه والتنديد به من طرف كافة العاملين والفاعلين التربويين والحقوقين. كما أكد أن المرسوم المنظم لهذه الترقية وإن صدر أواخر سنة 2011 فإن مقتضياته وفق المادة 112 مكررة، تسري على كافة نساء ورجال التعليم المرتبين في الدرجة الثالثة (السلم 9)، الذين استوفوا الشروط النظامية للترقي، وهي 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الثالثة وذك ابتداء من 13 فبراير 2007 إلى غاية 31 دجنبر 2013. وهو ما يعني أن كافة نساء ورجال التعليم المتوفرين على الشرطين المذكورين، يحق لهم الترشيح للاستفادة من مقتضيات المادة 112 مكررة بمن فيهم المتوفين والمحالين على التقاعد، وهو ما يبدو أن التنسيقية المذكورة ترفضه تبعا لما جاء في المقال/ البيان. وأضاف أن عدد المستفيدين من هذه الترقية برسم السنوات الأربع المذكورة بلغ 7506 مستفيدا (ة)، و ينتظر أن يستفيد برسم سنة 2011 حوالي 3600 موظفا مرتبا في السلم 9، فيما ستتم ترقية 11030 عن طريق التسقيف، ابتداء من فاتح يناير 2012 وهو ما يعني ترقية كافة الموظفين المعنيين، عقب ترشحهم للدرجة الثانية (السلم 10) للمرة الرابعة على التوالي. أما الأعداد المتبقية من هذه الفئة فستنحصر في الموظفين الذين تتراوح أقدميتهم في الدرجة الثالثة (السلم 9) بين سنة و9 سنوات، مما يجعلهم غير معنيين بمقتضيات المادة 112 مكررة. كما سيستفيد من الترقية بالاختيار برسم نفس السنة (2012)، عن طريق الحصيص 1213 موظفا(ة). وكانت التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم 9 والمتضررين من الترقية قد اتهمت وزير التعليم محمد الوفا بترقية 1800 من رجال التعليم الذين تمت ترقيتهم بعد موتهم خلال شهر فبراير من السنة الجارية، واعتبرتها التنسيقية مناورة تدليسية، وكذبت تصريحات الوفا فيما يخص ترقية 5000 أستاذ، و أكدت التنسيقية انه تمت ترفيتهم في الموسم السابق و انهم استفادوا فقط من تصحيح الوضعية، وأن تصريحات وزير التعليم بترقية 60% مجرد تضليل وإيهام للرأي العام. ونددت التنسيقية برفض وزارة التعليم توقيع محضر الاجتماع الذي عقد يومه 16 يناير 2012 بمقر وزارة التعليم، وعدم تنفيذ الاتفاق المتعلق بتزويد المكتب الوطني بلوائح المترقين . وحملت التنسيقية الوطنية لرجال التعليم المرتبين في السلم 9 مسؤولية تجاهل الوزارة لمطالبهم مما يكذب شعار الحوار الذي رفعته محمد الوفا منذ توليه مسؤولية هذه الوزارة ومن جهة اخرى كذبت التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم 9 والمتضررين من الترقية التصريحات الرسمية لوزير التعليم محمد الوفا باصدار مغالطات وتصريحات عبر خطاب رسمي بخصوص الملف المطلبي الذي اعتبرته التنسيقية مشروعا وأنه مازال لم يعرف طريقه إلى الحل عكس ما تروج له وزارة التعليم، وحملت التنسيقية وزارة التعليم بتجاهل ملفها المطلبي. كما اتهمت وزير التعليم الحالي محمد الوفا الذي وعدها بدراسة ملف الزنزانة 9، حسب بيان صادر عنها، أن وزير التعليم كان يقوم بمناورات لتعليق الإضراب الذي كان مزمعا القيام به .