يجتمع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بالرباط اليوم السبت لتدارس مختلف الأشكال الاحتجاجية المقبلة، التي ينوي القضاة القيام بها بعد انتهاء الأسبوع الأول من الاحتجاج الذي تميز بوضع الشارة الحمراء، كتعبير عن احتجاجهم على ما أسموه سياسة المماطلة الذي تتعامل بها الوزارة المعنية مع ملفهم المطلبي. وفي هذا الإطار، أكدت حجيبة البخاري رئيسة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية مكناس في تصريح أدلت به ل "النهار المغربية"، استعداد القضاة لتنفيذ كافة القرارات المتخذة على مستوى المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، إيمانا منهم بعدالة قضيتهم، وتمسكهم بتحقيق أهداف النادي، الذي يضع ضمن أولوياته مطلب استقلالية السلطة القضائية في أفق تأسيس سلطة قضائية مستقلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مضيفة أن الرهان الحقيقي للنادي هو إعداد قانون أساسي يعكس التصور الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية، وفي نفس الوقت إعداد قانون تنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يسمح للقضاة الاشتغال وممارسة مهامهم وفق ما جاء به الدستور الجديد، حيث أن النادي بصدد إعداد هذا القانون وفق التصور العام للإصلاح الذي تمت بلورته خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب المنعقد يومي 26/ 27 نونبر 2011.كما أكد حميد بلمكي عضو المجلس الوطني لنادي القضاة، أن النادي اعتمد أسلوب حمل الشارة كنموذج حضاري ومسؤول، بهدف عدم تعطيل مصالح المواطنين، لكن في حالة استمرار وزارة العدل والحريات التمادي في نهج سياسة صم الآذان تجاه المطالب العادلة للقضاة، سيضطر إلى تصعيد أشكال الاحتجاج، مما سيمس بالسير العادي لهاته المرافق الاجتماعية. وفي نفس السياق، وبمناسبة حمل الشارة، وجه عبد اللطيف طهار عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب كلمة لعموم المواطنين من خلال الموقع الاجتماعي التواصلي الفيسبوك، عبر من خلالها على أن الهدف الحقيقي لنادي قضاة المغرب هو بناء سلطة قضائية حقيقية، كفيلة بتحقيق الأمن القضائي، وصون حقوق الأفراد والجماعات، والدفاع عن كرامتهم، وكذا معالجة الظواهر المرضية التي تنخر جسم القضاء والأجهزة المتدخلة في منظومة العدالة، وذلك عن طريق الانخراط الإيجابي في مسلسل التخليق، وجعل القاضي في خدمة القانون والعدالة، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يدفعه إلى الزيغ عن هذه الرسالة النبيلة. وأضاف عبد اللطيف طهار، أن هدف النادي ليس هو الاحتجاج من أجل الاحتجاج، أو السعي وراء تحقيق الأهداف والمصالح الشخصية للقضاة، وإنما الهدف الحقيقي من ذلك هو خدمة الصالح العام، والمساهمة في رقي البلاد، من خلال التأسيس لمؤسسة قضائية مستقلة ونزيهة، يتساوى أمامها كل المغاربة كأسنان المشط. عبد الرحمن بن دياب