يستكمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال شهر يناير الجاري تنصيب آلياته الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى الجهات, التي تضطلع, حسب مقتضيات المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس, بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهات وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. وافاد بلاغ للمجلس أن استكمال تنصيب اللجان الجهوية لحقوق الإنسان سيتم وفق البرنامج التالي : 09 يناير : لجنة بني ملال - خريبكة ولجنة الحسيمة - الناضور ; 10 يناير : لجنة مراكش ولجنة وجدة - فجيج ; 17 يناير : لجنة الدارالبيضاء - سطات ; 23 يناير : لجنة الرشيدية - ورزازات ولجنة أكادير ; 26 يناير : لجنة طنجة. ومن المنتظر أن يتم كذلك, في وقت لاحق, تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-القنيطرة. وأشار البلاغ الى أن كل لجنة جهوية تضم, بالإضافة إلى رئيسها والمندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط, أعضاء يقترحون من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحاميين والأطباء والعلماء والصحفيين المهنيين والجمعيات والمراصد الجهوية لحقوق الإنسان والشخصيات الفاعلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها, سواء منها الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية, أو حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق المستهلك, يتم تعيينهم من لدن المجلس باقتراح من رئيسه, بناء على الترشيحات التي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه.
