اتهم سعيد السعدي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله الأمين العام للحزب، بالقيام بإنزال وتجييش خلال الدورة الأخيرة للجنة المركزية من قبل أشخاص لا عهد لهم بالحزب وتم استقدامهم خصيصا لمواجهة كل من عارض القرار الانفرادي بالمشاركة في الحكومة، واعتبر السعدي خلال ندوة صحافية نظمها عدد من قياديي ومناضلي حزب الكتاب بالرباط أمس الأربعاء، قرار المشاركة في حكومة يقودها فكر ظلامي، قرارا خطيرا باعتباره صادرا عن جهة معينة تحاول إثباته بكل الطرق ضدا على إرادة اللجنة المركزية الغير الموكول إليها البت فيه. قرار يضرب عرض الحائط ما جاء في الوثائق السياسية للمؤتمر الوطني الثامن الذي حدد بشكل واضح دائرة تحالفات الحزب، والتي تنص على أن التحالف ينحصر في الكتلة الديمقراطية واليسار والصف الحداثي الديمقراطي، ووصف الغاضبون الذين قرروا المشاركة في حكومة بنكيران بالانتهازيين ودعاة انبطاح يهرولون للحصول على الحقائب الوزارية والتطاول على رأس المكاتب والإدارات الوطنية، وبأنهم خانوا النخب والقواعد، وغايتهم الزعامة من أجل الزعامة. لقد أبان حزب الأغلبية عن مواقف إديولوجية متناقضة اتجاه حزب التقدم والاشتراكية في العديد من المحطات التاريخية الوطنية من بينها التعديلات التي مست مدونة الأحوال الشخصية وغيرها، واستغرب الغاضبون طريقة تدبيج تقرير صادر عن الديوان السياسي الذي تحدث عن توافق سياسي من نوع جديد، مؤكدين أن أن ما وقع يعتبر انتهاكا مكشوفا وواضحا للشرعية وللقانون الأساسي للحزب، وأن المؤتمر الاستثنائي هو وحده الموكول إليه البت في الأمور المصيرية للحزب، وليس من حق أي جهاز آخر اتخاد قرارات تهدد كيان الحزب، وهو ما يؤشر على بعض الأطراف في الإجهاز على ما تبقى من هوية ورمزية الحزب التقدمي. واعتبر الغاضبون أن قرار المشاركة في الحكومة انتهاك للشرعية الحزبية ولحرمة المناضلين ولا مبرر له إلا البحث عن الحقائب الوزارية، متهمين قيادة التقدم والاشتراكية بأنها أصبحت تحت ضغط الحزب الفائز في الانتخابات، ومن أجل تسليط الضوء على حيثيات هذا القرار الذي لا يختزل، فيما جرى يوم السبت الماضي بل إنه نتيجة تراكمات تعود إلى انعقاد المؤثمر الوطني الثامن سنة 2010.بن لكريم لكبير