أكد قياديون في حزب التقدم والاشتراكية الأربعاء 14 دجنبر الجاري بالرباط رفضهم المطلق لقرار مشاركة حزبهم في الحكومة المقبلة، معتبرين أن ذلك "يضرب في الصميم المقررات والخط السياسي للحزب وهويته الإديولوجية والفكرية". وأوضح هؤلاء القياديون ، في ندوة صحفية خصصت لتسليط الضوء على ملابسات موقف اللجنة المركزية للحزب القاضي بالمشاركة ، أن هذا القرار غير موكول لهذه الأخيرة البث فيه ، علاوة على أنه يشكل "خروجا عن توجهات المؤتمر الوطني الثامن الذي حصر التحالفات الحزبية في ثلاثة دوائر تتمثل في الكتلة الديمقراطية واليسار والصف الحداثي الديمقراطي" ، مشددين في هذا السياق على أن المؤتمر الوطني الاستثنائي هو وحده المؤهل لتغيير هذا التوجه ، ومرتكزات الخط السياسي للحزب. واعتبروا أن مشاركة الحزب إلى جانب حزب العدالة والتنمية بالإضافة الى كونها " لن تؤدي إلا إلى المزيد من تضبيب المشهد السياسي وتكريس عزوف الناس عن العمل السياسي" ، فانها تضرب "التمايز الفكري والإديولوجي الذي يتميز به حزب التقدم والاشتراكية عن هذه التشكيلة السياسية (العدالة والتنمية) ، من منطلق "الاختلاف الجذري" لمشاريعهما المجتمعية والسياسية والفكرية . واستبعدوا في الوقت نفسه وجود أية أجندة سياسية وراء موقفهم المناهض لقرار الحزب القاضي بالمشاركة في الحكومة أو اي نية للانشقاق ، موضحين أن هذا الموقف نابع من خلفية إصلاحية تروم العمل على "تعميق وتعزيز الخط السياسي النضالي الذي يحافظ على هوية الحزب التاريخية وثوابته الفكرية، ويساهم في إنجاح المشروع الوحدوي اليساري " ضدا على "أفكار وسياسات المحافظين والليبراليين الجدد ". وأبرز هؤلاء القياديون أن قرار الحزب المشاركة في الحكومة المرتقبة بالإضافة إلى أنه "يتنكر لموقف سياسي ثابت ويضرب عرض الحائط بقوانينه"، فإنه يسعى "لتصفية ما تبقى من هويته ورمزيته التاريخية" ، عدا كونه يساهم في إبعاد الحزب عن بيئته السياسية اليسارية والديمقراطية. ونددوا بالأجواء العامة التي مرت فيها أشغال اللجنة المركزية للحزب ، مشيرين إلى "انحياز" تقرير المكتب السياسي خلال أشغال اللجنة لموقف المشاركة في الحكومة ، في محاولة اعتبروها "مكشوفة للتأثير" على مواقف أعضاء هذه اللجنة. وكانت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية قد صادقت يوم السبت الماضي بأغلبية واسعة على مبدأ المشاركة في الحكومة المقبلة، برئاسة عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. وأوضح تقرير المكتب السياسي الذي قدمه الأمين العام للحزب نبيل بنعبدالله أمام الدورة السابعة للجنة المركزية المذكورة أن هذا الموقف يقوم على أساس الإيمان "الراسخ بأن الحزب كلما وجد نفسه أمام الاختيار بين مصلحته كحزب وبين مصلحة الوطن ككل إلا واختار، دائما وأبدا، الوطن". وكان هؤلاء القياديون ، وهم محمد سعيد السعدي ومصطفى الرجالي (عضوا المكتب السياسي ) ، ويحيى مكتوب ويوسف مكوري (عضوا اللجنة المركزية) ، قد وجهوا إلى جانب أعضاء آخرين ، قبيل اجتماع اللجنة المركزية ، ما أسموها "رسالة إلى مناضلين ومناضلات حزب التقدم والاشتراكية وعموم المناضلين" اعتبروا فيها أن قرار المشاركة يعد " تراجعا على مستوى نصرة قيم اليسار".