أكد مصدر مأذون من داخل وزارة الداخلية لجريدة "القناة" الإلكترونية، أن المعطيات والتفاصيل التي يتم تداولها في الآونة الأخيرة بخصوص تقسيم إداري جديد للمملكة، هي مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة. وتداولت مجموعة من التقارير الإعلامية، أن خبراء من وزارة الداخلية يعكفون حاليا على إعداد مسودة تقسيم إداري جديد للمملكة، يتضمن تقليص عدد الجهات من 12 جهة إلى 9 جهات فقط. وأضافت أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كشف خلال اجتماع سابق بلجنة الداخلية بمجلس المستشارين أن الوزارة تدرس إحداث تقسيمات إدارية جديدة ومجالس جماعية لتلبية متطلبات التنمية المحلية وتحسين الخدمات الإدارية.