وجهت مصلحة الضرائب إنذارا للمعطي منجيب، مدير شركة مركز ابن رشد للدراسات، وذلك قصد أداء أكثر من 120 مليون سنتيم كضرائب، وحسب معلومات متوفرة فإن الضرائب مستحقة لمنجب ب1.267.111,36 درهم، ويستوجب الإنذار أداء هذه المبالغ داخل أجل شهر أو سيتم فرض غرامات تأخير. وجاء ذلك إثر مراجعة ضريبية تمتد من سنة 2011 إلى 2014 ، خضع لها منجب، الذي يتابع بسبب مخالفات مالية تتعلق بتسيير شركة مركز ابن رشد للدراسات والإعلام. وبموجب هذا الإنذار يتوجب على منجب أداء ضريبة بمبلغ 1.267.111,36 درهم من بينها 468.999,97 درهم كغرامات تأخير . وهذا المبلغ موزع بين ضريبة على الشركات تتعلق برقم المعاملات 565.600,19 درهم، وضريبة متراكمة على القيمة المضافة 498.122,67درهم، وضريبة على الشركات تتعلق بفوائد الأسهم 203.388,50 درهم. وحسب مصادر مطلعة فإن المبلغ الإجمالي لهذه الضريبة تم احتسابه على أساس مراجعة وثائق المحاسبة التي يتوفر عليها المعطي منجيب، والتي مكنت على الخصوص من اكتشاف وجود رقم معاملات غير مصرح به بمبلغ 371.138,80 درهم ، ونفقات مبالغ فيها قدرها 426.695,48 درهم . وأخطرت مصلحة الضرائب المعني بالأمر بأنه يتوفر على أجل شهر انطلاقا من تاريخ توصله بالتبليغ الأول المتعلق بأداء المبلغ المستحق عليه، لموافاة إدارة الضرائب برسالة تفيد رفضه الكلي أو الجزئي للمراجعات التي تم تبليغه بها ، مرفوقة بحجج تتعلق بكل نقطة من النقط موضوع الاعتراض . وفي حالة عدم أداء المبلغ المستحق في الأجل المحدد ، ستفرض على المعطي منجيب غرامة تأخير بنسبة 0,5 بالمائة من المبلغ الأصلي للضريبة 798.111,39 درهم، عن كل شهر تأخير . وكان المعطي منجب قد أسس شركة "مركز ابن رشد للدراسات والإعلام" بالرباط سنة 2009 رفقة شقيقته فاطمة منجب. وقداتضح الآن لماذا خاض منجب معركة سماها معركة الإضراب عن الطعام؟ فالمعطي منجب زعم كثيرا أنه مضطهد في بلده بسبب أفكاره ومعارضته للنظام في المغرب، بينما الحقيقة غير ذلك، ولمزيد من الضغط بعث رسالة إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند باعتباره مواطنا فرنسيا بحسب الجنسية، ناسيا أن المغرب دولة مستقلة. منجب أراد أن يخلط الأوراق حتى يهرب من أداء الضرائب وحتى يجيب عن أسئلة التمويلات الأجنبية التي حصلت عليها شركته خارج القانون، باعتبار الشركات لا تتلقى دعما وإنما تقوم بمعاملات تجارية يحددها القانون.