ليست المرة الأولى التي تعاني فيها الأقلام الحرة والنزيهة، من جبروت وقمع بعض خصوم الديمقراطية والحرية ، ففي جميع البلدان تؤدي المنابرالمستقلة والجريئة وصحفييها ضريبة الاستقامة والجرأة عبر حملات التهميش والإقصاء والتغريم والحجز والحبس وأحيانا التضييق،وهو نفس النهج الذي انتهجته ولاية العيون مند سنوات حيث عمدت إلى إقصاء الصحافة الجهوية ومنعها من الحصول على الخبر، بالرغم من التشديد على هدا الحق بدستور المملكة ،لكن شتان ما بين المكتوب والممارسة ، وعلى اثر الأحداث التي عرفتها مدينة العيون نهاية الأسبوع الذي ودعناه ،أصدرت ولاية العيون عدة بيانات متضاربة حول ما وقع ،ولتعزيز موقفها المرتبك استدعت وفدا من الصحفيين المغاربة من الرباطوالدارالبيضاء في غفلة من زملائهم بالعيون، الدين تم تغييبهم عن الندوة التي عقدت من اجل تسليط الضوء على الأحداث ،ودلك حتى يخلو المجال للمسؤولين وغيرهم لتزويد الصحفيين بالمعطيات المراد تسويقها والتي قد تحرج المسؤولين أمام الصحافة الجهوية العليمة بالأحداث وأسباب اندلاعها مند عدة شهور،لان "أهل مكة أدرى بشعابها" وهذه الشعاب هي التي تريد الولاية أن تخفيها عن الصحفيين المدعوين على نفقة الولاية من اجل تلميع صورتها لدى الرأي العام الوطني والدولي . في وقت لم يخبر آهل الدار بالحدث ولم يتم استدعاؤهم له ،وهو ما يوحي بسوء نية السلطات ،لأنها تخفي أمورا لا تريد اطلاع صحفي العيون عليها ، لكن الارتباك الذي بدا على وجوه العديد من الصحفيين الحاضرين بعد سماعهم ،تغييب زملائهم المحليين أكد لهم أن هناك أشياء تطبخ ولا يراد أن يعلم بها المحليون، وهو ما دفع فيدرالية ناشري الصحف إلى استنكار هدا التغييب الممنهج للصحافة المحلية في بيان لها وزع على نطاق واسع ،لان ممثلو المنابر الإعلامية الوطنية بالعيون هم اعلم وأدرى من غيرهم بدقائق الأمور،ووطنيتهم لا تقبل المزايدة وتغطياتهم للعديد من الأنشطة الرسمية وغيرها وضعتهم في صفوف متقدمة للصحافة المستقلة ،ومن يريد الرقص عليه أن لا يخفي وجهه .