رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالسمارة

حاوره : العربي الراي رئيس جمعية آفاق للمقاولة والتنمية
- ما هي أهداف المركز المغربي لحقوق الانسان ؟ -
- من أهداف المركز، الذي عقد مؤتمره الأول سنة 2005، الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والمساهمة في التوعية بها، وتنظيم أنشطة ودورات تكوينية تهم حقوق الإنسان.
- - كيف تقيمون الوضع الحقوقي بالمغرب انطلاقا من منظوركم الخاص، وانطلاقا من محك تقارير المنظمات الدولية والمحلية ؟
- باسم أعضاء و عضوات فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالسمارة اشكر جمعية أفاق للمقاولة و التنمية على الندوة و أتوجه بتحية حقوقية إلى كل الإعلاميين و الصحافيين الحاضرين معنا والحضور الكريم في البداية افتتح مداخلتي بمقتطف من رسالة السيد الأمين العام للأمم المتحدة " بان كيمون " بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2010 تشكل حرية التعبير أحد حقوق الإنسان الأساسية وتكرسها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. غير أن في العالم أجمع حكومات وجهات في السلطة تجد العديد من الوسائل للتضييق عليها. [...] وعلى الحكومات كافة واجب حماية العاملين في وسائط الإعلام. ولا بد لهذه الحماية من أن تشمل التحقيق في الجرائم التي تستهدف الصحافيين ومحاكمة مرتكبيها." - من رسالة الأمين العام بان كي - مون بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2010 أيها الحضور الكريم كما هو معلوم يُحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة في كل أرجاء العالم في 3 أيار/مايو من كل عام. وهو فرصة للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة؛ ولتقييم حرية الصحافة، وللدفاع عن وسائل الإعلام أمام الهجمات التي تُشن على استقلاليتها، وهو فرصة كذلك للتعبير عن إجلال الصحفيين الذين لقوا حتفهم أثناء أداء واجبهم. وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 48/432 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 يوم 3 أيار/مايو يوما عالميا لحرية الصحافة. ومنذ ذلك الحين يُحتفل في هذا اليوم في كل عام بالذكرى السنوية لإعلان ويندهوك. وتدعو وثيقة الإعلان لوسائل إعلام مستقلة وحرة وقائمة على التعددية في جميع أنحاء العالم، معتبرة أن الصحافة الحرة أمر لا غنى عنه لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويعتبر إعلان ويندهوك بمثابة بيان مبادئ أساسية لحرية الصحافة كما وضعها الصحفيون في أفريقيا خلال حلقة اليونسكو الدراسية عن موضوع ‘‘تعزيز استقلالية وتعددية الصحافة الأفريقية'' في ويندهوك، بناميبيا، في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 3 أيار/مايو 19991. ولاقى الإعلان تأييد المؤتمر العام لليونسكو في دورته السادسة والعشرين (1991 ). وتؤكد المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن: ''لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.‘‘ - وتحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام تحت شعار "حرية المعلومات: الحق في المعرفة"، وفي هذا الإطار فإن هناك اتجاهاً عالمياً نحو وضع قوانين جديدة تعترف بحق الجميع بالحصول على المعلومات؛ فمن المعروف أن حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان، منصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكن أصحاب النفوذ في مختلف أنحاء العالم يستخدمون أساليب مختلفة لعرقلة حرية الصحافة. - ومن تلك الممارسات التي تنتهك وتعيق حرية التعبير والحصول على المعلومات، أن يقوم بعض أصحاب النفوذ بفرض ضرائب عالية على ورق الصحف، مما يزيد من أسعار الصحف، كما أن محطات الراديو والتلفزيون المستقلة تجبر على وقف إرسالها إذا ما انتقدت سياسات الحكومة، بالإضافة إلى أن الرقابة نشطة أيضاً في مجال الإنترنت وتمنع الناس من الوصول إلى مواقع معينة لأسباب سياسية. - وفي بعض مناطق العالم، يسجن الصحفيون لسنوات بناء على اتهامات مشكوك فيها أو لا أساس لها، بينما في أماكن أخرى يواجه الصحفيون خطر التخويف والمضايقة، وتصل إلى حد القتل، لمجرد ممارستهم لعملهم. ومن هنا فيجب العمل على تغيير الاتجاهات الداعية إلى سيادة ثقافة السرية وانعدام المسائلة، و سوء إدارة المعلومات. وقد نص ميثاق الأمم المتحدة في مادته التاسعة عشرة على حق الجميع في حرية الرأي والتعبير، وهذا الحق يضمن للجميع حق السعي والحصول على معلومات وأفكار ونقلها من خلال أي وسيلة إعلامية بغض النظر عن الحدود. - مقياس حرية الصحافة حول العالم: - مقياس حرية الصحافة العالمي (Worldwide Press Freedom Index Ranking ) هو تقرير تصدره منظمة مراسلون بلا حدود التي تتخذ من باريس مقراً لها من أجل تصنيف أغلب دول العالم بناءً على تقييم المنظمة لسجلاتها للحريات الصحفية. وهذا التقرير يستند إلى استبيان يرسل لمنظمات شريكة لمنظمة مراسلون بلا حدود، وكذلك من عدد من المراسلين المعتمدين لدى المنظمة حول العالم، بالإضافة إلى الصحافيين والباحثين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان. الاستبيان يطرح أسئلة عن الهجمات التي يتعرض لها الصحفيين وأجهزة الإعلام، بالإضافة إلى ماهية لضغوط غير المباشرة على حرية الصحافة. والجدير بالذكر أن هذا التقرير الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، لا يعد مقياساً لمدى جودة ومهنية الصحافة في تلك البلدان، بل هو مقياس لمدى حرية الصحافة فقط، وكثيراً ما يكون هناك اختلاف في تصنيف الدول من عام لآخر. - وقبل الختام اطلب من الحضور الكريم والمسير إعطائي الفرصة لاطلاعكم على فقرات من تقرير النقابة الوطنية للصحافة حول: حرية الصحافة في المغرب من 03 ماي 2009 إلى 02 ماي 2010 انطلاقا من المؤشرات المذكورة، قامت النقابة بتقييم شامل لحصيلة الفترة الممتدة بين 3 ماي 2009 و3 ماي 2010، وتبين لها أن المظاهر والتوجهات السلبية التي سجلتها في السنوات الماضية، قد تجمعت وتركزت بشكل ملفت للانتباه، خلال هذه الفترة، مما أصبح يهدد بشكل جلي، كل المكتسبات التي تحققت في مجال الحرية الصحافة في المغرب. انطلاقا من المؤشرات المذكورة، قامت النقابة بتقييم شامل لحصيلة الفترة الممتدة بين 3 ماي 2009 و3 ماي 2010، وتبين لها أن المظاهر والتوجهات السلبية التي سجلتها في السنوات الماضية، قد تجمعت وتركزت بشكل ملفت للانتباه، خلال هذه الفترة، مما أصبح يهدد بشكل جلي، كل المكتسبات التي تحقق - - ضرورة التزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقواعد الشفافية والجودة والكفاءة، وضرورة احترام أخلاقيات المهنة، وكل هذا، في إطار التزام وطني صادق. في مجال الصحافة والإعلام. - وبصفة عامة، إن القطاع السمعي البصري العمومي، مازال في حاجة إلى مراجعة شاملة، على مستوى الحكامة الجيدة والرشيدة في إدارة مؤسساته، والشفافية اللازمة في قراراته، وضرورة أن يتوفر على آليات وهياكل تتيح للشعب، الملزم بدفع الضرائب وتمويل هذه المؤسسات، إمكانية مراقبة مدى التزامها بمبادئ المرفق العمومي والتسيير النزيه والموضوعي، كما يحصل في البلدان الديمقراطية، وكما تنص على ذلك مؤشرات تنمية وسائل الإعلام، المصادق عليها في سنة 2008، من طرف المجلس الدولي الحكومي، للبرنامج الدولي لتنمية الاتصال، الذي تم في إطار اليونسكو. - بعض الخروقات : - ماي 2009 متابعة الرئيس الليبي العقيد معمر القدافي للجريدة الأولى-المساء – الأحداث المغربية.و مطالبة المحامي ب 30 مليون درهم لكل جريدة. - 23 يونيو 2009مضايقة الصحافيين من طرف الشرطة و القوات المساعدة ومنعهم من أداء واجبهم المهني (انتخاب مكتب الرباط. - 26 شتنبر صدور حكم بسنة سجنا موقوف التنفيذ على الزميل علي أنوزلا مدير الجريدة الأولى و الحكم على الصحفية بنفس الجريدة بشرى الضو بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ. - 28 شتنبر - أقدمت السلطات المغربية على إغلاق المقر المركزي لجريدة "أخبار اليوم"، بناء على ما اعتبرته في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، "مسا صارخا بالاحترام الواجب لأحد أفراد الأسرة الملكية"، بالإضافة إلى "استعمال العلم الوطني بنية مغرضة. - 15 أكتوبر تم اعتقال السيد ادريس شحتان مدير أسبوعية المشعل بعد الحكم عليه ابتدائيا بسنة سجنا نافذا، حيث حاصرت عناصر الشرطة مقر الجريدة واقتادت السيد ادريس شحتان من مكتبه إلى السجن على الساعة الثالثة و50 دقيقة من يوم الخميس 15 أكتوبر 2009، بعدما طالبت النيابة العامة باعتقال الأستاذ إدريس شحتان تفعيلا للفصل 392 من قانون المسطرة الجنائية، حيث استجابت له المحكمة، وأمرت باعتقاله فورا. - 24 نونبر تعرض الزميل مصطفى حجري من يومية "المساء" للاعتداء بالضرب، من طرف قوات الشرطة والقوات المساعدة، عندما كان يقوم بتغطية أحداث التظاهرة التي نظمتها التنسيقية ضد الغلاء، بالرباط. - 16 دجنبر تعرض الزميل محمد المبارك البومسهولي رئيس مكتب جريدة الاتحاد الاشتراكي للمنع من دخول قاعة تكريم أحد الوجوه الفنية المغربية بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما تعرض لاعتداء عبر فيه ملاسنة وتعنيف وسحب لبطاقة الاعتماد ومنع من متابعة بقية برنامج المهرجان. - 23 دجنبر تعرض الزملاء عبد الغني بلوط مراسل يومية التجديد ومحمد سعيد مازيغ مدير موقع المسائية العربية وعبد الكريم ياسين مراسل "الصحراء المغربية"، للعديد من المضايقات والتحرشات، والتي بلغت حد المنع من متابعة مؤتمر دولي في حق الأول والمتابعة القضائية في حق الأخيرين، وذلك على خلفية قيام الزميل مازيغ بنشر شكاية لمواطنة تفضح تعرضها للنصب من طرف جهات نافذة في المدينة الحمراء. - 9 يناير: في سياق متابعته المهنية والصحفية لقضايا الشأن المحلي بمدينة طنجة، تعرض الزميل الصحفي يونس السريفي مدير جريدة "الديار المغربية" إلى الاعتداء بالضرب والسب والشتم، لمنعه من تغطية ندوة منظمة يوم السبت 9 يناير على الساعة 9 صباحا بمقر مجلس مدينة طنجة . ونتيجة للضرب الذي تعرض له، كسر أصبعان من يديه اليسرى بالإضافة إلى كدمات في الوجه - تعرض الزميل محمد وراق مصور بجريدة "الأحداث المغربية"، لاعتداء من قبل أعوان السلطة وقائد مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، حيث تم نزع آلة التصوير أثناء تغطيته لحادث إصابة عامل بعد سقوط قطع من الآجور على رأسه، ولم يتم تسليم آلة التصوير إلا بعد جهد كبير من التفاوض. وقد دان فرع طنجة هذا السلوك، وطالب السلطات باحترام الصحفيين وعدم المس بحقوقهم - 7 فبراير تعرض الزميل عبد الرزاق موحد، رئيس مكتب جريدة العلم بمراكش، إلى اعتداء لفظي وجسدي شنيع من طرف نائب رئيس الجماعة القروية لتسلطانت، وذلك على إثر قيامه باستطلاع حول البناء العشوائي بالجماعة وإعادة هيكلة أحيائها وما صاحب ذلك من تجاوزات - مارس 2010 توصل الزميل أحمد بويزان، مراسل "كاب راديو" وجريدة "المنعطف"، باستدعاء من محكمة الإستئناف بالرباط، للمثول أمامها بتهمة نشر خبر زائف، حيث حددت الجلسة ليوم 10 من ماي 2010، أصدر المكتب المحلي بلاغا في الموضوع، ودعي لتوقيف المتابعات في حق الصحفيين. 16 مارس: أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس، حكما على السيد يحي سعيدي، كاتب الفرع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية )مكناس ( ومدير نصف شهرية Le Messager de Fes-Meknes الصادرة باللغة الفرنسية، بغرامة 50.000,00 درهم كتعويض مدني و 60.000,00 درهم كتعويض للمشتكي، وذلك في إطار القضية التي رفعها ضده الرئيس السابق للجماعة الحضرية بمكناس، والتي يرجع تاريخها إلى سنة 2005 - 4 أبريل: تعرضت الزميلة الكبيرة ثعبان، عضوة هيئة تحرير جريدة "الأحداث المغربية"، بعد زوال يوم الأحد رابع أبريل الجاري لاعتداء ومضايقات، حينما كانت تقوم بتغطية المسيرة الاحتجاجية التي نفذها 160 شخص من سكان تاسرافت نايت عبدي، ضد "الشطط في استعمال السلطة"، تجاه قيادة تاكلفت بإقليم أزيلال. حيث أمرها ملازم بدرك المنطقة بإزالة جميع الصور التي التقطت للمسيرة التي يظهر فيها رجال الدرك ببدلهم، وهددها إن هي استمرت في التقاط الصور لرجاله مع المحتجين، فما كان إلا أن خضعت لتهديداته وأزالت الصور، ولم يسمح لها بمتابعة التصوير إلا بعدما عزل رجال الدرك والقوات المساعدة عن المسيرة حتى لايظهروا في الصور. 14 أبريل: تعرض الزميل عبد اللطيف موفيق، مصور بجريدة "الصباح"، لمضايقات واستفزاز من قبل المصالح الأمنية بالحي الحسني بالدار البيضاء، وذلك أثناء تغطية لحادث شجار عنيف، حيث تم نزع آلة تصويره ، واقتياده لمقر الدائرة 15 بالحي الحسني ، حيث تعرض لوابل من السب والشتم ، كما تم إحضار شهود لمحاولة توريطه. 16 أبريل: تعرض إبراهيم بن نادي، مدير جريدة "الرأي الأصيلي"، وهي صحيفة محلية تصدر بمدينة أصيلة، لحادث اعتداء شنيع بواسطة السلاح الأبيض، تسبب له في جرح غائر
وتشوه بوجهه. وقد دان الفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بطنجة، "هذا الفعل الإجرامي، والسلوك العنيف، الذي يطال أسرة الإعلام والصحافة ببلادنا"، وأعرب عن تضامنه بشكل لا مشروط مع الزميل بن نادي، كما طالب السلطات الأمنية والقضائية بفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة الملتبسة، من أجل إحقاق العدالة، ومتابعة المتورطين، والكشف عن كل ملابسات تلك القضية. 27 أبريل: تعرض الزميل عبد الغني بلوط مراسل صحيفة التجديد، ومجموعة من مراسلي الصحف الوطنية للمنع من القيام بمهامهم، وذلك خلال انعقاد دورة أبريل للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، ووصل الأمر إلى حد الاعتداء الجسدي على الزميل نور الدين إيمان مدير موقع الجريدة الالكترونية "المراكشية"، من طرف النائب الأول لعمدة مراكش المدعو ولد العروسية. - وفي المنطقة لا زال التعتيم الإعلامي سيد الموقف و كل من حاول النبش في الاختلالات التي تعرفها المنطقة في شتى المجالات - تشن عليه حرب مضادة تستعمل فيها كل الاشياء.و اما السمعي البصري فحدث و لا حرج فالسمارة محرومة من بث مجموعة من المحطات الإذاعية المستقلة midi 1-casafm –radio plus- msn و (TNT ) والقناة الأولى عند انطلاق بث قناة العيون مما يحرم المواطن من برامج سياسية و اجتماعية والنشرة الأخيرة التي تبتها القناة الأولى. - كما ان قناة العيون الجهوية عرفت تراجعا كبيرا في معالجتها للشأن المحلي كما كان الحال في بداية مشوارها و هنا نعلن تضامن المركز المغربي لحقوق الانسان مع الزملاء الصحفيين الذين يخوضون معاركهم الاحتجاجية ضد القناة. - وفي الختام نتوجه بالتحية إلى كل الأقلام الغيورة و الجادة في إبلاغ رسالتها الصحفية و نعلن تضامننا مع كل الصحفيين ونطالب بإطلاق صراح المعتقلين منهم و نتمنى لكل الصحفيين و الإعلاميين و المدونين بالسمارة التوفيق في أداء مهامهم التي نعتبرها في المركز المغربي لحقوق الإنسان ركيزة من ركائز التنمية المحلية و المستدامة. –
- تزامن انعقاد المؤتمر الوطني الثاني للمركز المغربي لحقوق الإنسان أيام 8 و9 و10 يناير 2010 تحت شعار " نضال مستمر من أجل مغرب الحقوق والحريات والعدالة " مع تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذكرى العاشرة لتأسيس النواة الأولى للمركز ( ابريل 1999 ) ..ما هي أهم المحاور الرئيسية لأشغال المؤتمر ؟
تتمة للمعطيات التي صغتها في سؤالك فالنواة الأولى للمركز المغربي لحقوق الإنسان يرجع تاريخ تأسيسها إلى شهر أبريل 1999 من خلال إحداث مركز الدراسات للتربية على حقوق الإنسان، والذكرى الثامنة للتأسيس تحت التسمية الحالية "المركز المغربي لحقوق الإنسان" ( أكتوبر2001 ). ويأمل المركز في أن تشكل هذه المحطة التنظيمية فرصة لتجديد وتثبيت مواقف هذا الإطار الحقوقي من مجموعة من القضايا والأحداث التي تستأثر باهتمام الرأي العام، من بينها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واقع الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وورش إصلاح العدالة والقضاء، والتشغيل، وقضايا المرأة والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة. –
ماذا تضمن جدول أعمال هذا المؤتمر ؟
تضمن جدول أعمال هذا المؤتمر مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما ، والبث في مشاريع المقررات والتوصيات، وتعديل القانون الأساسي والبيان العام، وكذا انتخاب الرئيس وأعضاء اللجنة الإدارية.
أكد السيد خالد الشرقاوي السموني رئيس المركز، في كلمة بالمناسبة، أن المغرب قام منذ بداية التسعينات بعدة إجراءات إيجابية، كيف ذلك ؟ -
كلمة السيد خالد الشرقاوي السموني أشارت إلى الإجراءات الشجاعة التي تحققت في المغرب منذ مطلع تسعينات القرن المنصرم، ترمي إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بالمغرب، من قبيل إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة، وإنشاء محاكم إدارية وإصدار مجموعة من القوانين ترمي إلى تعزيز الحقوق وترسيخ فضاء الحريات. ودعا السيد الشرقاوي إلى اعتماد المقاربة التنموية الشاملة لحل مشكلة بطالة الخريجين، وإلى تحسين وضعية المتقاعدين وتوسيع دائرة الاهتمام بالأشخاص المسنين وبقضايا الطفولة ووضعية خادمات البيوت والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. وبعدما أبرز أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تعد من بين الاهتمامات الرئيسية للمركز، ثمن السيد الشرقاوي خطة العمل الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان التي تبنتها الحكومة. كما ذكر بالمحطات التي مر منها المركز والمتمثلة في مرحلة العمل في نطاق الدراسات حول التربية على حقوق الإنسان، ومرحلة تأسيس العمل الميداني، ومرحلة الامتداد عبر التراب الوطني من خلال تأسيس فروع محلية وإقليمية. من جانب آخر، ألقى عدد من ممثلي الهيئات الحقوقية بالمغرب كلمات أشادوا فيها بانعقاد المؤتمر الوطني الثاني للمركز، داعين إلى المزيد من العمل على ترسيخ حقوق الإنسان بالمغرب في شتى المجالات. وقد حضر هذا اللقاء التنظيمي للمركز نحو 150 مؤتمرا ومؤتمرة، إضافة إلى المنخرطين والعديد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية بالمغرب (بصفة ملاحظ ).
- ما خلاصة التقرير الأخير للمركز المغربي لحقوق الإنسان ؟
- المركز المغربي لحقوق الإنسان، وهو أحد الهيئات النشطة في ميدان حقوق الإنسان، أصدر منتصف شهر مايو الجاري تقريره السنوي حول حقوق الإنسان في المغرب، تحدث فيه عن استمرار الانتهاكات على مستوى الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وقال إن المغرب لا زال يشهد ظاهرة التعذيب في مخافِر الشرطة والدّرك، وفي المعتقلات السرية وفي السجون، وسجل قوة التدخّلات الأمنية في حق الحركات الاحتجاجية السِّلمية، التي تشهدها أكثر من مدينة وقرية مغربية، وأشار إلى أن المغرب لم يصادق بعدُ على اتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، ولم يصادق أيضا على إلغاء عقوبة الإعدام، وأن عدّة أحكام بالإعدام صدرت في الفترة الأخيرة. وتحدث التقرير أيضا عن عدم وجود أي تقدم في عدد من قضايا الاختفاء القسري، التي حدثت خلال فترات الاحتقان السياسي بالمغرب، خاصة خلال عقدي الستينات والسبعينات، وعن ممارسات قمعية سابقة ذهب ضحيتها العديد من المواطنين لا زالت مفتوحة ولم يُحسم فيها بعد. –
- هل تضمن تقرير المركز المغربي لحقوق الانسان بين طياته نسبة من الايجابيات ؟
- لا يمكن اعتبار تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان سوداويا ومحبطا، بل تشوبه إشارات ايجابية تدعو إلى التفاؤل، نجد من بينها مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان، وقانون تنظيم الأسرة، الذي منح الجنسية لأبناء الأمهات المغربيات، وتطور الحريات. –
- هل من نقط تقاطع بين تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان وبين تقارير مشابهة أصدرتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الهيئتان الحقوقيتان اللتان اختارت كل منهما امرأة للقادة ( خديجة رياضي للأولى وأمينة بوعياش للثانية ) ؟
- اختيار المرأتين لم يأت جزافا ولا اعتباطيا أو انبثق عن خلفية دعائية في إطار التمييز الإيجابي نحو المرأة، بل كان اختيارا ديمقراطيا نزيها وشفافا تمخض عن انتخابات ملتهبة وتنافس شريف وحقيقي من مرشحين ذكور. ورجوعا إلى نقط التقاطع، فتقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان لا يختلف في إطاره العام مع تقارير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فخلاصاتها تقاطعت مع تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان، فيما يتعلق باستمرار الاختطاف السياسي والاعتقال التعسفي والتعذيب بالسجون، وإن اختلفت هويات الضحايا وانتماءاتهم السياسية.
- - عرف المؤتمر الوطني الثاني وما بعده عدة تجاوزات واختلالات مست مرجعية المركز المغربي لحقوق الإنسان والديمقراطية الداخلية والتي كان من المتوقع تصحيحها في أول محطة للمجلس الوطني، كيف تشخصون هذا الوضع الذي دفع بالحقوقيين المنسحبين من المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى إصدار بيان يوضحون فيه إلى الرأي العام أسباب انسحابهم ؟
- كما جاء في بيان الحقوقيين المنسحبين من المركز المغربي لحقوق الانسان ، تم التطرق أولا إلى أن الإشعاع الذي تمتع به المركز في الفترة الأخيرة و الذي انعكس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأخير،,إنما يرجع فضلا عن مجهودات مناضليه إلى تشبث المركز بالهوية الحقوقية المرتكزة على مرجعية حقوق الإنسان في كونيتها كما ترجمتها الإعلانات و المواثيق الدولية. و إنه لمن المؤسف أن يتم التراجع داخل المركز على مبدأ الكونية هذا، من خلال الإصرار على طرحه للتصويت داخل المؤتمر، و هو الأمر الذي لم يتم تأجيله إلا بصعوبة. لكن عاد رئيس المركز بعد انتخابه، ليعلن من منصة المؤتمر وفي مناسبات لاحقة ومتعددة آخرها المجلس الوطني، بأن المركز يعتمد حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا مع اعتبار خصوصية المغرب كبلد إسلامي و عربي. وإن كان شكليا يقر بالكونية والشمولية في القانون الأساسي، و هو بهذا لا يضرب فقط و يمس هوية الشعب المغربي، بل يمس أيضا أهم عنصر في هوية المركز المغربي لحقوق الإنسان وهو الكونية التي تعني فيما تعنيه التعامل مع الإنسان كإنسان بغض النظر عن كونه مغربيا أو فرنسيا أو عربيا أو أمازيغيا.. (أي بصرف النظر عن لونه أو عرقه أو جنسه أو مذهبه... ) هذا مع العلم أن العلاقات التي نسجها المركز وطنيا و دوليا، و أن الدعم المادي والمعنوي الذي يتلقاه، والتجاوب النسبي الذي أضحى يحظى به في السنتين الأخيرتين لدى الأوساط الحقوقية، إنما جاءت جميعا بفضل هذه الهوية، وأن من شأن التراجع عنها أن ينسف كل ما حققه في الفترة الأخيرة. و إنه لمن المؤسف أن تؤمن الدولة نفسها بالكونية وبدون تحفظ في ديباجة الدستور، و يصبح المركز متخلفا عنها باعتماده الخصوصية . ثانيا : من القواعد الديمقراطية المعمول بها في كل الإطارات اليوم تقليص دورية الأجهزة فتحا لباب التداول على المسؤولية و تشجيعا للطاقات . لكن فوجئنا في المؤتمر الأخير برئيس المركز يدفع في اتجاه اعتماد دورية من أربع سنوات لمهمة الرئيس عوض ثلاث سنوات التي كان معمولا بها، كما رفض الإعلان إعلاميا وأمام المجلس الوطني كالتزام أخلاقي عن كون هذه الولاية هي الأخيرة بالنسبة له. و بهذا نكون قد تراجعنا عن باقي الإطارات، وخالفنا ما نطالب به جهات ومؤسسات أخرى. بل وحققنا سابقة في الحقل الحقوقي المغربي وربما العالمي لكون رئيس المركز سيعمل كرئيس لمدة 14 سنة متوالية و قد يستمر أكثر. ومن جهة أخرى ومنذ المؤتمر الوطني إلى غاية انعقاد أول دورة للمجلس الوطني، أي في مدة ثلاثة أشهر سجل أزيد من عشرين خرقا في التدبير التنظيمي والمالي وضرب بعرض الحائط لكل توصيات المؤتمر ومقررات القانون الأساسي الذي حرفت بعض فصوله في غفلة من الجميع، وتجاوز الأجهزة الوطنية والمحلية من قبل الرئيس وأمين المال اللذان تطاولا غير ما مرة على صلاحيات باقي أعضاء المكتب التنفيذي.. ثالثا : من القضايا الأساسية التي تشتغل عليها كل الإطارات الحقوقية: قضية المرأة. لكن للأسف في المؤتمر الأخير و بعدما اقترحنا العمل باعتماد كوطا للمرأة و الشباب في الأجهزة.هذا المقترح تم التصدي له كغيره من المقترحات البناءة تحت سيف التصويت داخل القاعة و كأننا بصدد قرارات و الحال أننا بصدد هوية المركز ومبادئه التي لا ينبغي إخضاعها للتصويت بذلك الشكل، خاصة في مؤتمر نعلم جميعا أن الكثير من الذين حضروه لم ينخرطوا في المركز إلا قبل أيام من المؤتمر و منهم من حضر كمجرد ملاحظ فأصبح مساهما في تغيير هوية المركز، بل ومن هؤلاء الملاحظين من أصبح في الأجهزة القيادية للمركز. كما لازال تصور المركز غامضا بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق بما فيها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن المواقف الملتبسة إزاء اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة... إن ما حصل في المؤتمر وما نتج عنه في الجوانب المذكورة أعلاه دفع عددا من مناضلي المركز ومؤسسيه إلى بذل كل المجهودات لإصلاح الوضع حتى يحافظ المركز على وحدته وهويته وعلى سيادة الديمقراطية داخله . لكن للآسف، أضيف إلى كل ذلك سوء التسيير وانفراد الرئيس وأحد مريديه بالقرار وانعدام الشفافية خاصة في الجانب المالي، والسعي إلى إضفاء الطابع العائلي والولاء القبلي على المركز ، مما جعل من تلك المجهودات غير ذات جدوى. الأمر الذي عجل في اجتماع المجلس الوطني المنعقد بالرباط يوم: 3 أبريل2010 بإعلان الانسحاب من المجلس الوطني ومن المركز. و هو القرار الذي اتخذه سبعة أعضاء حاليا من المكتب التنفيذي ضمنهم النائب الأول والثالث للرئيس والكاتب العام للمركز ونائب أمين المال، و24 من أعضاء المجلس الوطني ورؤساء عشرة فروع ، إضافة إلى أعضاء آخرين بالمركز أبدوا مساندتهم وانضمامهم إلى هذه الخطوة فضلا عن الأعضاء الذين عبروا أو سيعبرون عن أنهم سينضمون في وقت لاحق.. وذلك بدون أية خلفيات سياسية أو إيديولوجية أو ما شابه، وبدون فتح أي باب لاستخدامه في الصراع الداخلي . –
- كيف تقيمون ملف حقوق الانسان بالدول العربية والمغاربية ؟
- أما في المنطقة العربية والمغاربية ، فيمكن الإشارة إلى استمرار الهجمة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني ، وما حل بسفينة الحرية من بطش الغطرسة الإسرائيلية وتسجيل قتلى وجرحى على متنها، وشن حرب مدمرة على لبنان واستمرار احتلال العراق وتقتيل شعبه، وانتهاك حقوقه وامتهان كرامته ، حيث أكدت بعض المصادر أن عدد القتلى العراقيين وصل إلى ما يزيد عن 500.000 ألف قتيل ، إضافة إلى الجرحى وضحايا التعذيب الجسدي والنفسي ، والذي يعتبر سجناء سجن أبو غريب مثالا صارخا عن ذلك، إضافة إلى استمرار غياب الديمقراطية وتزوير الإرادة الشعبية والتشبث بالسلطة كما هو عليه الحال في مصر وتونس ، وصعود الحركات المعادية لحقوق الإنسان في فلسطين ومصر. إضافة إلى محاصرة الحكومات المنتخبة ديمقراطيا كما يحدث في كل من فلسطين ولبنان. كما أن عدم حل قضية الصحراء الغربية لا يزال يلقي بظلاله على المنطقة ويهدد استقرارها، ويزيد من معاناة شعوبها. –
- بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، شاركتم بمداخلة خلال المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية آفاق للمقاولة والتنمية بتنسيق مع الفعاليات الإعلامية المحلية وفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالسمارة، تطرقتم من خلالها إلى مشاكل حقوق الانسان بالسمارة ، وجاءت الأرقام مسترسلة على لسانكم تميط ستار الخروقات والانتهاكات في تدبير الشأن المحلي . هلا قربتم القارئ الكريم من هذا المشهد ؟
- ( البيانات المنتظمة الصادرة عنكم ) أشرت كحقوقي وكرئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالسمارة في تعقيبي إلى أهم المشاكل العالقة في مجال حقوق الإنسان بالسمارة، محملا مسؤولية التقصير لكل الفاعلين والشركاء في تدبير الشأن المحلي، ومنبها بضرورة الإسراع إلى إخراج المدينة من بؤرة ما تتخبط فيه من مشاكل من بينها مشكل الصحافة والإعلام، ورفع الحصار المضروب عليها من طرف اللوبي المستفيد من أموال المواطنين دافعي الضرائب. وعلاقة بحقوق الإنسان والإعلام في المغرب قدم زميلي ذ لحسن شهيب لمحة حول حقوق الإنسان بالمغرب، وتطرق إلى بعض الخروقات التي عرفتها حرية الصحافة بالمملكة ما بين الفترة الممتدة من 3 ماي 2009 إلى 2 ماي 2010 التي تمثلت في المضايقات التالية : •ماي 2009 متابعة العقيد القدافي جريدة مغربية بالتعويضات. •مضايقة الشرطة لنادي الصحافة بالرباط • 26شتنبر حكم بسنة سجن في حق أحد الصحفيين موقوفة التنفيذ •إغلاق أحد المكاتب الصحافية •تعرض صحافيين للعنف •محاصرة الإعلام من طرف الدولة والمنتخبين والمجالس الجماعية والبلدية وفيما يخص السمارة تناول ذ الحسين شهيب مرحليا : - التعتيم الإعلامي المضروب على المدينة. - حرمان السمارة من جميع أنواع البث التلفزي والإذاعي نحو غياب tnt ، wana / enwi عن الإقليم. - ضعف في البث الخاص بخدمة الانترنيت والهاتف الثابت والمحمول. *
- كلمة أخيرة.
- - أشكر جمعية آفاق للمقاولة والتنمية على اهتمامها بالجانب الإعلامي وتسليطها الضوء على موضوع حرية الصحافة والإعلاميون يحيون يومهم العالمي. وكحقوقي يعد محور حقوق الإنسان قطب رحى العمل الصحافي والإعلامي على وجه التحديد. وأملي كبير في أن تنبثق عن الجمعية التي تعنى بالمقاولة مقاولة إعلامية تغدو منبر المهتمين بالإعلام بالسمارة.