أفادت بعض المصادر ل"صحراء بريس" أن مسؤولا نافذا بولاية العيون، باتت تشير إليه مؤخرا أصابع الاتهام، نظرا لضلوعه وتورطه في مجموعة من الملفات والصفقات، درت عليه ملايين الدراهم دون وجه حق، أصبح يبتز ساكنة تجزئة 25 مارس بالعيون في واضحة النهار، تحت ذريعة توسطه لهم لدى إدارة الأملاك المخزنية من أجل تحفيظ بقعهم، وحددت مصادرنا قيمة الإتاوات في مبلغ 5000 درهم إلى 10.000 آلاف درهم. فإذا كان والي العيون عاجز عن إيجاد حل لمختلف المشاكل التي تعيش على وقعها مدينة العيون، فمن سيتدخل إذن لردع ذات المسؤول وإيقافه عند حده..؟