حصريا على صحراء بريس:الجزء الأول من تقرير ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء

مقدمة :
لاشك أن قضية حقوق الإنسان تأخذ في زمننا هذا أبعادا مختلفة ٬ لكن هذه الأبعاد تكاد تجمع على أهمية هذه الحقوق ٬ إذ أن هذه الحقوق تصادر أو تنتهك حيث تعتمد فيها السلطة على القهروالإستبداد .
وعلى مدى ثلاثة عقود شهدت الصحراء سلسلة من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ٬ تمثلت في حملات واسعة من الٳختطاف والٳعتقال السياسي والتعذيب والترهيب والمعاملة القاسية الحاطة بالكرامة الٳنسانية ٬ وغير ذلك من أشكال الٳنتهاكات كمصادرة الحريات العامة والحقوق الاساسية.
لازال المجتمع الصحراوي يعاني من الٳقصاء والتهميش ٬ وٳن من أهم وأكبر فئاته فئة المعتقلين السياسيين الصحراويين ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الٳنسان ٬ الذين عانوا عذاب وآلام المعتقلات والمخابئ السرية ولا زالوا يعانون من تبعات ذلك. كالأمراض الجسدية والنفسية والٳقصاء الٳجتماعي الممنهج من طرف الدولة المغربية.
وبعد ضغوطات دولية لمنظمات حقوقية وحركات لفعاليات حقوقية محلية تشكلت في سنة 1999 لجنة التحكيم المستقلة التابعة للمجلس الٳستشاري لحقوق الٳنسان . حينئذ شرع الضحايا في تقديم الطلبات من أجل التعويض المادي والمعنوي ففوجئ الجميع بٳصدارها أحكاما جائرة ٬ كانت عبارة عن تعويضات مادية هزيلة لاتستحق الذكر مما نتج عنه ردود فعل دولية ومحلية في تقارير حقوقية تنتقذ عمل اللجنة.
وفي مناورة ٳعلامية أخرى ٬ تشكلت هيئة الٳنصاف والمصالحة في يناير 2004 قامت باستقبال طلبات الضحايا ٬ فلم تقدم سوى الٳقصاء والتمييز وتقسيم الضحايا الى الفئات التالية ׃
- فئة المدمجين : وهم من صدر في حقهم مقرر تحكيمي بالتعويض المادي وتوصية التغطية الصحية والإدماج الإجتماعي منذ سنة 2005 والذي لم يفعل بعد.

- فئة الغير مدمجين : وهم من صدر في حقهم التعويض المادي والتغطية الصحية والإقصاء من الإدماج الإجتماعي .

- فئة الخارج الحيز الزمني : وهم من تم رفض طلباتهم بناءا على الفترة الزمنية التي حددتها هيئة الانصاف والمصالحة وهي مابين سنة 1956و1999 مما يتنافى والمواثيق الدولية التي تقر بان الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لاتقبل التقادم.

- فئة خارج الأجل : وهم من لم يتمكنوا من دفع طلباتهم في الفترة الزمنية الوجيزة التي حددتها الهيئة والتي لاتتعدى 30 يوما.
- فئة عدم الاختصاص : وهم من تم اعتقالهم وتعذيبهم والإستيلاء على ممتلكاتهم وبما أن التعويض عن الممتلكات ليس من اختصاص الهيئة رفضت طلباتهم برمتها.

*المعركة النظالية :

بعد التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة تم إصدار مقررات تحكيمية للضحايا التي أفرزت عن ماتعرض له ملف الضحايا من حيف ممنهج ساهم في مصادرة بعض الحقوق المشروعة من حيث التوصيات التي أبانت عن الخروقات الجسيمة في حق الضحايا.
لذا قرر ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية المعروفة بالمجموعات المتفرقة والحالات الفردية منذ 05 اكتوبر2009 خوض معركة نضالية حقوقية تجلت في وقفات احتجاجية سلمية بمقر المكتب الإداري

الجهوي للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بالعيون. مما أدى الى الدخول في حوار مع مسئولي الفرع الذي باءبالفشل لكونه لايتوفر على سلطة القرار مما نتج عنه خطوات أخرى نضالية كاجتماعات اسبوعية بمقر الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مرفوقة بوقفات سلمية اسبوعية الذي أسفر عن قدوم أعضاء لجنة متابعة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة من المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالرباط الى العيون للقيام بحوار مباشر مع الضحايا الذي كان بمثابة محاولة يائسة لامتصاص غضب الضحايا تجلى عنه استمرار الوقفات الاحتجاجية السلمية الى غاية 29 مارس 2010 حيث أشرف رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالرباط " أحمد حرزني" صحبة رئيس الفرع الاداري الجهوي بالعيون بحضور رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان فرع العيون وعضو المكتب التنفيذي مؤازرا للضحايا في حوار مباشر مع الضحايا بمقر المكتب الاداري الجهوي بالعيون الذي تمخض عنه الدخول في حوار جاد من اجل تقديم الحلول للملف المطلبي . وللمساهمة في انجاح ذلك قرر الضحايا تعليق الوقفات بمقر الفرع مع الاحتفاظ بالوقفات السلمية المرفوقة بجموعات عامة اسبوعية بمقر الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل " cdt ". وذلك بعد مرور شهرين من اللقاءات الروتينية مع رئيس الفرع الاداري الجهوي بالعيون التي لم تقدم ادنى حلول للحماية من البطالة إذ صادق الجمع العام للضحايا على وقف الحوار والدخول في خطوات نضالية تصعيدية أخرى تمثلت في وقفات متتالية بمقر الفرع الاداري أيام 7و8و9 يونيو 2010 التي ووجهت بمقاربة أمنية تبناها المجلس الاستشاري لحقوق الانسان من حيث محاصرة الفرع بالعيون بكافة الاشكال القمعية المخزنية مع منع الضحايا المحتجين من دخول المكتب الاداري .
لذا قام الضحايا بعقد لقاءات بمقر الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل "CDT" مع كل من رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع العيون والكاتب العام للاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من اجل طلب المؤازرة في رفع الحصار الامني المضروب على المجلس الاستشاري لحقوق الانسان فرع العيون.
وفي جمع عام بمقر"CDT " قرر الضحايا القيام باعتصام إنذاري بمكتب الفرع الاداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالعيون لمدة 24 ساعة بتاريخ 15 يوليوز2010 على الساعة التاسعة صباحا والذي شهد إنزالا امنيا مكثفا لكل الاجهزة الأمنية والاستخباراتية حيث تم إيقاف الاعتصام على الساعة الخامسة مساءا تحت ضغط أمني مشدد مع ملاحقة الضحايا وتهديدهم وذلك بأمر من رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالرباط وباعتراف من رئيس الفرع الاداري الجهوي بالعيون مع تقديم وثيقة رسمية .
* الخروقات :

شهد مسلسل طي صفحة الماضي خروقات تتنافى مع ادعاءات عدم تكرار الماضي إذ سجل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان مايلي :

- المقررات التحكيمية :
عرفت بعض الاختلالات من حيث الدراسة:

- ضحايا داخل المجموعة تعرضا لنفس الاعتقال قضو نفس الظروف عاشوا نفس الحرمان في حين يصدر مقررات مختلفة من حيث التعويض والتوصية.
- ضحية يتم رفض طلبه مع قبول رفاقه واستفادتهم من التعويض المادي والتغطية الصحية.
- ضحية يتم رفض طلبه وحرمانه من حقوقه بحجة خارج الحيز الزمني علما ان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان لاتقبل التقادم.
- ضحية يتم رفض طلبه بصيغة عدم الاختصاص بسبب مطالبته التعويض عن ممتلكاته مع العلم انه تعرض للتعذيب والٳعتقال اضافة الى ان رفاقه استفادوا من حقوقهم.
- ضحية استفاد من التعويض لدى لجنة التحكيم السابقة مع رفض طلبه بدعوى انه دفع خارج الاجل وحرمانه من الادماج الاجتماعي مع استفادته من التغطية الصحية.
- ضحية رفض طلبه بسبب عدم تقديم طلبه داخل الاجل.
- لازال بعض الضحايا لم يحصل على مقررات تحكيمية .

التغطية الصحية :*

- التماطل في تسليم البطاقة الخاصة بالتغطية الصحية للضحايا .
- عدم اشعار الضحية باستلام بطاقته والاكتفاء بتعليق لوائح المستفيدين بمقر الفرع من اجل التلميع.
- عدم التوجيه والتوضيح للضحية مهام و خدمات البطاقة الصحية.
- لازال الضحايا يعانون من امراض مزمنة مع حرمانهم من التغطية الصحية.

* التعويضات :

شهدت التعويضات مفارقات واضحة حيث اكثر مدة اعتقال اقل تعويض مما يؤكد عدم دقة الدراسة.
- لازال بعض الضحايا لم يستفد من التعويض المادي.

* الٳدماج الاجتماعي :

- الٳقصاء من الٳدماج الٳجتماعي .
- التماطل في تفعيل توصية الٳدماج الٳجتماعي.

* الٳنتهاكات الممارسة على الضحايا :

الإقصاء والتمييز الواردين في تقرير لجنة متابعة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.
- الاسلوب التعسفي في طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان دون مراعاة الوضعية اللاانسانية للضحايا.
- سوء معاملة المطالبين بحقوقهم من طرف الفرع الاداري الجهوي بالعيون .
- ممارسة المحسوبية والزبونية في توظيف اشخاص في فرع المجلس الاستشاري لاعلاقة لهم بحقوق الانسان مع تهميش الضحايا.
- احتكار الفرع لائحة الادماج الاجتماعي مع التماطل في التفعيل .
- التفاف المجلس عاى حقوق الضحايا من حيث تقزيم الملف.
- تنصل رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ورئيس الفرع الاداري الجهوي من توقيع محضر الاجتماع المنعقد مع الضحايا في 29 مارس 2010 .
- رفض المجلس قبول طلبات الطعن.
- محاصرة فرع المجلس بالاجهزة الامنية ومنع الضحايا من حقهم في الاحتجاج السلمي.
- الترهيب النفسي الممارس على الضحايا من حيث التواجد الامني بزي مدني داخل الفرع.
- ممارسة المقاربة الامنية في معالجة الملفات.
- استغلال معانات الضحايا اعلاميا.
- رفض الجرائد والصحف المغربية نشر بيانات الضحايا.
-تقصير الجمعيات الحقوقية المحلية في مؤازرة الضحايا.

* مقاربة الضحايا :

انطلاقا من الٳعلان العالمي لحقوق الٳنسان وتماشيا مع المعايير الدولية المستمدة من لجان الحقيقة عبر العالم وارتباطا بروح العدالة الٳنتقالية من حيث جبر الضرر.
وبناءا على الوضعية المزرية للضحايا التي تفتقر لأيسط وسائل الحياة اللائقة بالكرامة الٳنسانية نتيجة التهميش الممنهج من طرف الدولة المغربية المستمر في انتهاك حقوق الٳنسان ، وبما ان هذه الحقوق ترتكز على مبدأ الشمولية وعدم قابلية حقوق الٳنسان للتجزئة حيث ان الاحترام الفعلي والحقيقي لهذه الحقوق يستوجب احترامها في كل المجالات السياسية والمدنية والٳجتماعية والٳقتصادية والثقافية بما في ذلك الحقوق الفردية والجماعية.
وعلى أساس طي صفحة الماضي ، واعتمادا على المرجعيات الحقوقية والتجارب الدولية في هذا الشأن نطالب مايلي :
- التعويض المادي والمعنوي لكل الضحايا وذوي حقوقهم دون تمييز .
- الٳدماج الٳجتماعي للضحايا مع استدراك الفرص المفوتة.
- السكن الٳجتماعي اللائق بالكرامة الٳنسانية.
- التأهيل الصحي بتوفير التغطية الصحية الشاملة والمجانية مئة في المئة.
- تفعيل التوصيات وتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الجهات المعنية .
- حق الٳحتجاج السلمي للضحايا.
- حق الطعن في المقررات التحكيمية "كما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 06/01/2010 "
خلاصة :
ان أية معالجة لملف الٳنتهاكات الجسيمة لحقوق الٳنسان لن تكون ناجعة دون ارتكازها على مبادئ العدل الأساسية لٳنصاف الضحايا .واعتمادا على المواثيق الدولية والعهود الخاصة بحقوق الٳنسان كمرجعية أساسية .
وارتكازا على تجارب لجان الحقيقة عبر العالم بالٳعتماد على المقاربة الحقوقية لٳيجاد حلول عادلة ومنصفة لضحايا الٳنتهاكات الجسيمة لحقوق الٳنسان ٬ وتماشيا مع المعايير الدولية ومقررات وتوصيات لجان حقوق الٳنسان الأممية.
ٳن المقاربات الرسمية للدولة المغربية لاتوفر شروط الحد الأدنى للاستجابة للمطالبة العادلة والمشروعة للضحايا نظرا للٳلتباس الذي يطبعها ولما تحمله من متناقضات وما تستعمله من تعابير واجتهادات تجلت في مقررات تحكيمية تشوبها اختلالات قانونية واضحة.
اعتمدت المقاربة الرسمية السابقة على اختزال معالجة ملف الٳنتهاكات الجسيمة لحقوق الٳنسان في عملية تحكيمية مع ٳلغاء مقترحات الضحايا واحتكار تقديري لحجم الأضرار واتخاذ قرارات تقديرة في التعويض المادي والمعنوي مع حرمان الضحايا من حق الطعن.
نظرا للتحفظات المعلنة من الضحايا على المقاربة الٳختزالية مع تشبثهم بمطالبهم المشروعة في ٳنصافهم من حيث الٳعتماد على الموضوعية والواقعية في معالجة ملف الٳنتهاكات الجسيمة لحقوق الٳنسان استجابة لتطلعات الحركة الحقوقية والمجتمع الدولي.
وارتباطا بتداعيات هذه الانتهاكات تلقى الضحايا سلسلة من الممارسات ٳبان خوض المعركة النضالية الحقوقية شملت منع ومحاصرة الحركة الاحتجاجية للضحايا من أجل الٳجهاز على كل مكاسب الحركة الحقوقية الناشئة للضحايا.


ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالصحراء الغربية
المجموعات المتفرقة والحالات الفردية

بازيد السالك SH71 431
الوروار محمد SH75 465
لفقير عبدالسلام SH98 122
الغرابي سيدي اعلي SH74 340
الأنصاري أحمد SH71 533