اعتقلت مصالح الدرك الملكي بمدينة بويزكارن بإقليم كلميم مساء يوم الجمعة الماضي شبكة متخصصة في تزوير الأوراق المالية العملة الوطنية من فئة مائتي درهم " وجاء اعتقال أفراد الشبكة الثلاثة الذين يتزعمهم مستخدم بإحدى المكتبات الكائنة بحي القدسبكلميم بناءا على مذكرة بحث أصدرها مركز جماعة تكانت، بعد توصله بشكاية مستعجلة من طرف مستخدم بمحطة الوقود توجد بالطريق الرئيسية الرابطة بين كلميم وتزنيت، تسلم ورقة مالية من فئة 200 درهم من أطراف أفراد الشبكة زودوا سيارتهم التي استأجروها من إحدى وكالات كراء السيارات بالكازوال، قبل أن يكتشف المستخدم أن الورقة المالية مزورة، ليتم إشعار مركز الدرك الملكي أصدر مذكرة بحث عبر اللاسلكي، ليتم إيقاف السيارة وعلى مثنها شخصين، بحاجز الدرك الملكي عند نقطة التفتيش على مشارف مدخل مدينة بويزكارن، واثناء التحقيق مع الموقفين، اعترفا بوجود شخص ثالث يشتغل بمكتبة بحي القدسبكلميم. وافادتنا مصادر مطلعة أن المتهمين في ملف تزوير النقود وتداولها بمدينة كلميم منذ ما يزيد عن أربعة اشهر، قد ضبطت فرقة التحقيق التابعة للضابطة القضائية بسرية الدرك الملكي بكلميم مبلغ مالي مهيأة للترويج حددتها مصادرنا في 5300 درهم، ويواجه المتهمون عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد وفق المادة 334 من القانون الجنائي المغربي. والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من زيف أو زور أو غير أحد الأشياء الأتية : نقودا معدنية أو أوراقا نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية أو الخارج ، أوراقا مالية ، أذونات أو سندات تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو علامتها ، أو قسائم الفوائد المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو الأذونات او السندات ، على أن المادة 337 من القانون نفسه تقر أن لاعقاب على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مزيفة أو مزورة أو مغيرة أو ملونة ، إذا تسلمها على اعتبار أنها صحيحة ، تم أعادها للتداول وهو لايزال يجهل عيوبها ، أما من يعيد تلك النقود إلى التداول بعد ان اكتشف عيبها ، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة مالية تعادل أربعة أمثال النقد التي أعاده إلى التداول . وسبق للشرطة القضائية بكلميم خلال صيف سنة 2006 أن فككت لغز ترويج أوراق مالية مزورة من فئة 200 و100 و 50 درهما داخل أسواق ومخادع الهاتف بالمدينة، و ذلك بعدما ثم إيقاف المتورطين في ملف التزوير و ضبطت بحوزتهم جهاز كمبيوتر وآلة نسخ بالألوان وجهاز سكانير ومعدات أخرى كان يستعملها المتهمون في تزييف وإعداد الأوراق المالية ، وإحالتهم على استئنافية أكادير.بتهمة تزييف أوراق مالية وطنية وتداولها . كما سبق لنفس المصالح الأمنية خلال السنة ما قبل الماضية أن اوقفت شبكة متهمة بتزوير الوراق المالية بكلميم يتزعمها أحد افراد القوات المساعدة.