أفادت بعض المصادر ل"صحراء بريس" أن والي العيون "الخليل الدخيل" أقدم يوم 1 نونبر على توزيع 9 هكتارات من أرض الدولة على ثلاثة من وكلاء اللوائح الانتخابية بالعيون دون سند قانوني، مقابل تنازلهم عن الشكاية المتعلقة بقضية عملية التزوير التي زعموا أنهم ضبطوها. وحسب ذات المصادر، فإن هذه الأراضي تقع على طول الطريق الرابطة بين المرسىوالعيون.، هذا، وقد خلفت هده العملية استياء عارما لدى باقي مرشحي الأحزاب الذين قرروا تنظيم مسيرات شعبية للتنديد بمثل هذا العمل الذي يتنافى مع مضامين ما جاء به الدستور الجديد.