صحراء بريس/ عبدالله لبيهي-العيون كشفت مصادر مطلعة أن شخصيات صحراوية بمدينة العيون تستعد لتوجيه مطالب رسمية إلى وزارة المالية للكشف عن نتائج ما أسمته "تحريات" قامت بها الوزارة نفسها لاسترجاع حوالي ثلاثة ملايير. وأوضحت المصادر ذاتها أن الميلغ "الخيالي" حسب وصفها، تسلمته شخصية نافذة في المنطقة مقابل بقعة أرضية بالعيون تفوق مساحتها الاجمالية 15 هكتارا، وتوجد على طريق السمارة شرق منتجع الخيمة. وقالت المصادر ذاتها، إن الشخصيات الصحراوية عازمة على المضي قدما في ملف ما أصبح يعرف في الأقاليم الجنوبية ب"الاستفادة غير المشروعة" من البقع الأرضية، والذي فتح عدة مرات، إلا أنه لم يجد حسبها، الطريق الصحيح بسبب "حسابات سياسية" تحول دون إظهار نتائج عدة تحقيقات فتحت في الملف، ومنها تحقيق سبق لوزارة الداخلية أن أعلنت عن فتحه في ماي الماضي، خاصة بعد الحديث عن وثائق تحمل توقيعات وأختاما مزورة واستفاد بموجبها شخص واحد من عشرات الهكتارات. وأوردت المصادر ذاتها، أن الشخصيات المذكورة تحوز وثائق مهمة، بعضها يثبت ما اعتبرته "تزويرا" لأختام وإمضاءات، وأخرى تبين التهرب من الأداء الضريبي، كما أن بعضها، تضيف المصادر المذكورة، كتب بخط يد الشخصية النافذة، ويأمر بموجبها مسؤولي المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بتسليم بقع أرضية قبل ان يختمها بخاتمه، دون ان تحمل الوثيقة أي هوية مؤسساتية، وهي البقع نفسها التي ستؤول إليه فيما بعد. كما تحدثت المصادر ذاتها عن وثائق أخرى تحمل تواريخ متناقضة وتبين "التزوير" إذ يؤرخ طلب تسليم البقع الأرضية بتاريخ لاحق لتاريخ الموافقة عليه بحوالي سنة، ما يعني أن الموافقة أتت قبل الطلب بسنة، والأمر يهم بقعة أرضية تصل مساحتها إلى 3000 متر مربع في موقع استراتيجي في مدينة العيون. وتطالب الشخصيات الصحراوية نفسها كذلك بفتح تحقيق في مآل بقع أرضية أعطى بشأنها وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية تعليمات للترخيص باستفادة موظفي وزارته والمؤسسات التابعة لها في المنطقة من 150 بقعة و237 لمستخدمي البلدية بتجزئة مدينة الوحدة و800 بقعة لمستخدمي البلدية بتجزئة الوكالة1. وهو ما تضمنه محضر اجتماع عقد بمقر شركة التهيئة العمران قبل حوالي سنتين. ويأتي تحرك هذه الشخصيات بعد خروج نتائج لجنة تقصي الحقائق في قضية "كديم إزيك" التي لم تكن "مرضية" بالنسبة إليهم، ولم تشر إلى الحقيقة كما هي، بل حاولت تغليب كفة السياسة.
