توصلت "صحراء بريس" من مصادرها الخاصة، بمعلومات تفيد بأن أكثر من 150 موظف شبح يتقاضون أجورهم الشهرية من المجلس البلدي للعيون. ويوجد من بين هؤلاء الأشباح، زوجات رؤساء مصالح، وأقرباء للرئيس ونوابه، وآخرون "رهن الإشارة" لدى السلطة أو لدى فرق رياضية، بالإضافة إلى أشباح يتواجدون خارج التراب الوطني، في اسبانيا وموريتانيا، من بينهم ابن شقيق رئيس المجلس الذي يقيم منذ خمس سنوات بموريتانيا. وتوجد لائحة أسماء هؤلاء الأشباح، لدى رئيس قسم الموظفين، ويعتبر ملفهم من "الطابوهات" بالعيون، يثقلون كاهل ميزانية الجماعة الحضرية بسبب الرواتب التي يستخلصونها من المال العام، ومن جيوب ساكنة العيون الذين "راهنوا- على حد قول مصادرنا- على الانتخابات الأخيرة، من أجل إصلاح وتطهير الجماعة من هذا السرطان، الذي يعيش عبر نهب المال العام، دون ان يخضع المتسببون فيه للمراقبة وللمحاسبة، ولا للتحقيق، سواء من طرف لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية أو من طرف المجلس الأعلى للحسابات.. كما يوجد من بينهم أيضا زوجات كل من رئيس مصلحة أجور الموظفين ونائب وكيل المداخيل ورئيس قسم التصاميم وأقرباء وقريبات الرئيس ونوابه، بالإضافة إلى أبنائهم وذويهم...وما خفي أعظم. على إثر "فضيحة" الموظفين الأشباح بالعيون، والأجور التي تثقل كاهل الجماعة الحضرية، عجزت اللجان التابعة لوزارة الداخلية التحقيق في شأنها، بسبب "التعتيم الكامل المفروض على هذا الملف" الذي يكشف وبالملموس عن مدى الاستنزاف الخطير الذي تتعرض له ميزانية الجماعة الحضرية للعيون. ويعتبر المتتبعون للشأن المحلي بالعيون، أن هذا التعامل بهذا الشكل مع المال العام، هو نوع من "الإكراميات " الخاصة بالبعض، والناتجة عن تداخل المصالح بين لوبي أبى إلا أن يصطاد في الماء العكر، وينتعش من ملفات تفوح منها رائحة الفساد والاختلاسات والرشوة ونهب المال العام، هذا في الوقت الذي لازال أزيد من 85 محتجا من أبناء متقاعدي البلدية يحتجون امام بوابتها منددين ب 450 درهم كتعويض شهري يندى له الجبين، وفي الوقت الذي لازالت تعج فيه مدينة العيون بآلاف المعطلين الذين سئموا من الوعود الكاذبة، فخرجوا عن صمتهم للتنديد بسياسة الاقصاء الممنهجة في التعاطي مع ملفهم المطلبي، فكان مصيرهم العصي والهراوات...
