في واحدة من حلقات المسلسل القمعي الذي تمارسه الدولة المغربية ضد الأطر العليا الصحراوية المعطلة، تعرضت هذه الأخيرة بتاريخ 17/10/2011 على الساعة الثانية بعد الزوال لوابل من الضرب و الشتم و المطاردات في زنقة طنجة بحي حسان بالرباط ، في اللحظة التي كانت فيها لجنة الحوار في طريقها لعقد اجتماع في مقر الولاية بالعاصمة الرباط. و في الوقت الذي يخول فيه الدستور المغربي والمواثيق الدولية حق الاحتجاج السلمي والحق في الشغل ، فوجئت الأطر العليا الصحراوية المعطلة بالة القمع تنتظرها أمام ملحقة وزارة الداخلية المكلفة بالشؤون الصحراوية بزنقة طنجة ،حيث تدخلت بشكل عنيف مما أسفرعن جرح ثلاثة من الأطر العليا الصحراوية ، الأمر الذي جعل لجنة الحوار تنسحب فور علمها بالحادث . وأمام هذا الوضع وبعد مداولات الجمع العام الاستثنائي الذي عقد في نفس اليوم على الساعة السابعة مساءا فإنه تقرر مايلي : * البدء في الإجراءات العملية للتخلي عن الجنسية المغربية . * مراسلة عدد من المنظمات المغربية والدولية و السفارات المعتمدة بالعاصمة المغربية الرباط بهذا الإجراء . * عزمنا خوض أشكال نضالية غير مسبوقة بدءا من اليوم بجميع المداشر الصحراوية . * تحميلنا الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عما تؤول اليه أوضاعنا . * تنديدنا بالهمجية التي تطال أطرنا بكافة المداشر الصحراوية . * تضامنا المبدئي واللامشروط مع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين .