قد يختلف سكان مدينة المرسى في قضايا شتى، وقد يدافع كل اتجاه عن رأيه بشراسة، ومهما اختلفت آرائهم في الوضعية التي تتخبط فيها المدينة، لكنهم يتوحدون ولا يختلفون في أن المدينة مظلومة من قبل السلطات المنتخبة، ويؤكدون أنه من العيب أن تكون مدينة المرسى التي تزخر بثروة بحرية هائلة بهذه الحالة، وأن تكون غارقة في وحل مشاكل كثيرة تؤجل مشاريع التنمية بها، وتحد من إمكانات عاصمة الثروة السمكية التي قدر لها أن تعيش منذ زمن بعيد على الهامش، علما أنها تضع يدها على أهم ثروة سمكية. وإذا كان جل المتتبعين للشأن المحلي بمدينة المرسى يؤكدون أن جميع رؤساء المجلس الذين توالوا على تسيير المدينة كلهم من طينة واحدة، وأن " ولاد عبد الواحد كلهم واحد " فإن اللوم على السلطات الإقليمية والولائية والمجلس الأعلى للحسابات الذين لم يحرك أي منهم ساكنا اتجاه مدينة تعتبر قطبا اقتصاديا مهما للصحراء. ليستمر الحال على ما هو عليه. ويتساءل سكان المرسى عن مآل المبالغ المالية من حصة مداخيل بيع السمك بالجملة التي يقتطعها المكتب الوطني للصيد بالعيون، لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لمدينة المرسى، التي يدعي المجلس أنها توظف لصالح السكان في المجال الاجتماعي ودعم الرياضة والثقافة والمجال الطبي ومساعدة المعوزين. وطالب السكان من السلطات الولائية ضرورة افتحاص مالي للجمعية المذكورة، علما أنه تحول إلى حسابها نسبة حوالي ( 3 في المائة ) من حصة مبيعات سوق السمك بالجملة، وطالبوا بتقييم عملها الاجتماعي الوارد في قانونها الأساسي، وتجميد تلك المبالغ التي تضخ في حساب الجمعية بشكل سنوي دون أن تستفيد الساكنة منها. وتتسائل مصادر داخل المجلس عن مآل مبلغ 45 مليون سنتيم اختفت بصندوق الجمعية في ظروف غامضة...؟ أما على مستوى الموارد البشرية بالمجلس، بلدية المرسى تتوفر على 113 موظف يشتغل منهم حوالي 30 موظفا، أما الباقي فلا المجلس لا يسأل عنهم، والسبب هو أنهم من أقارب الرئيس ونوابه أما التوظيفات المشبوهة فحدث ولا حرج. وتصل ميزانية المحروقات المستهلكة في مدة 6 أشهر الأخيرة أزيد من 65 مليون سنتيم، لازالت في ذمة المجلس اتجاه شركة أطلس صحراء. ويفسر ذلك بالتبدير البشع والعشوائي للمحروقات أما عن سيارة الإسعاف التابعة للمجلس، فتستغل لأغراض خاصة وتحولت من سيارة المنفعة العامة إلى سيارة لخدمة أعضاء المجلس لنقل حاجياتهم وأمتعتهم. وبخصوص الصفقات المشبوهة، فالمجلس البلدي للمرسى ابتكر خطة فريدة من نوعها ولإبعاد الشبهات عنه، شرع لأعضاء المجلس بإحداث شركات وهمية للاستفادة من الصفقات وتوزيع الغنيمة فيما بينهم، أما الساكنة فهي أخر من يفكر فيها المجلس.
