أثارت توظيفات مشبوهة بالمكتب الوطني للصيد بالجهة الأطلسية الجنوبية عدة تساؤلات حول تغاضي الجهات الوصية عن ذلك، خاصة بعد أن تحولت هذه الإدارة إلى مؤسسة للعائلات. وقالت مصادر مطلعة إن مسؤولين ونقابيين استغلوا نفوذهم لتوظيف أبنائهم وأشقائهم وأقاربهم وحرموا بذلك معطلي المنطقة الذين تأججت أخيرا احتجاجاتهم بمجموعة من المدن في الأقاليم الجنوبية. وذكرت المصادر ذاتها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سبق أن فتحت بحثا في القضية بداية يوليوز الجاري، بعد توصل جهات مسؤولة برسالة من مجهول تفضح هذه الممارسات، إلا أن ذلك لم يأت بنتيجة، إذ واصل بعض هؤلاء المسؤولين سلوكاتهم بتوظيف موظفين أشباح وأقاربهم، وهو ما يسهل التأكد منه، تضيف المصادر المذكورة بمجرد الاطلاع على اللوائح والبحث في أسماء هؤلاء الموظفين وعلاقتهم العائلية ببعض المسؤولين. وحذرت المصادر ذاتها من استغلال النفوذ لفرض أساليب المحسوبية والزبونية في التوظيف وتهميش طاقات وكفاءات المنطقة، إضافة إلى تجاهل مبدأ تكافؤ الفرص. وتحولت بعض الإدارات التابعة إلى هذا المكتب، حسب المصادر نفسها، إلى أسر تجتمع بأغلب أفرادها في المؤسسة، ما يؤدي إلى التساهل مع بعضهم البعض وتغطية أخطاء بعضهم بسبب القرابة العائلية. وليست القرابة العائلية وحدها ما يتحكم في التوظيف بهذه المؤسسة، التي يهدد المعطلون بالاعتصام فيها إذا لم تضع الجهات المسؤولة حدا لما وقع فيها مسبقا، بل أيضا القرابة القبلية، إذ تتحكم في توظيف البعض. وكانت إدارة المؤسسة أخبرت مستخدميها عبر مذكرة داخلية أن بحثا فتح بالفعل في الموضوع، وأكدت من خلالها أنه لم يتم اعتقال أي مسؤول أو مستخدم، إلا أن ذلك لم ينه حالة التوتر التي تعيشها، خاصة أن بعض المسؤولين غادروها إلى مدن أخرى وتركوا وراءهم حملا ثقيلا وتوظيفات مشبوهة.
