اعتصم يوم الثلاثاء 05 يوليوز الجاري، أمام مقر المكتب الوطني لحقوق الإنسان بالعيون، مجموعة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء المقصيين من الإدماج الاجتماعي والخارج الحيز الزمني، وهي المجموعة التي لازالت تطرق أبواب الجهات المعنية بملفهم، وتنتظر بصيص أمل في شعاع ملف تناوب على دراسته أكثر من ثلاث مسؤولين دون أن يفي واحد منهم بالوعود التي يقدمونها للضحايا خلال كل زيارة للمنطقة أو خلال الحوارات المارطونية التي تعيد المف إلى نقطة الصفر، إذ أصبح ملف ضحايا انتهاكات حقوق الانسان بالصحراء سواء الحالات المتفرقة أو الخارج الحيز الزمني شبيه بملف الصحراء الذي عمر زمنا طويلا دون أن يجد طريقه إلى التسوية النهائية. فالضحايا يتنظرون تسوية ملفهم الذي تعترف من خلاله السلطات المغربية أنها اقترفت ذنبا اتجاههم بعد تعرضهم في عهد سابق للاعتقالات والاختطافات.