أثارت الفضيحة الجديدة لباشا مدينة طاطا المتمثلة في تحرير المكتب الوطني للكهرباء محضرا ضده بعد ضبطه يزود منزله بالكهرباء بطريقة غير قانونية حيث أوقف عداده لما لا يقل عن 6 أشهر, ردود فعل غاضبة في أوساط ساكنة المدينة. هذا و أصدرت التنسيقية المحلية للدفاع عن حقوق و مطالب ساكنة طاطا بيانها (حصلت صحراء بريس على نسخة منه) و الموقع من طرف كل من المركز المغربي لحقوق الإنسان,الإتحاد المغربي للشغل,حملة الشهادات المعطلين,الجمعية المغربية لحقوق الإنسان,العدل و الإحسان,النهج الديموقراطي والإتحاد المغربي للشغل طالبت فيه "بفتح تحقيق نزيه و شفاف في هذه الفضيحة الجديدة". كما طالب الهيئات الموقعة بتطبيق الفصلين 241 و 521 من القانون الجنائي المتعلقان بردع "جرائم سرقة قوى ذات قيمة اقتصادية و الشطط في استعمال السلطة و استغلال النفوذ" كما طالبت برحيل من أسمته هذا "المسؤول-الفضيحة" و أكدت التنسيقية في بيانها على عزمها الدخول في الأشكال النضالية التي من شأنها "متابعة هذا الشخص و محاسبته عن جرائمه ومن خلاله محاسبة جميع ناهبي المال العام و الجلادين و أعداء حقوق الانسان بالاقليم" من جهته أصدر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة طاطا بيانا ندد فيه بسلوك الباشا و دعا عامل الإقليم إلى التدخل لردعه, كما هدد الحزب المعني بمراسلة وزارة الداخلية و عرض القضية أما البرلمان في حال التستر عن "حاميها حراميها".