اتهم رئيس جماعة بوكراع بإقليم العيون، قائد قيادة بوكراع بالشطط في استعمال السلطة، والتواطؤ والانحياز وإفساد عملية تسجيل االناخبين في اللوائح الانتخابية التي شابتها مجموعة من الخروقات، وعلل رئيس الجماعة المذكورة سالفا، اتهامه بالكشف عن شواهد سكنى منحت لأشخاص غي مقيمين بتراب جماعة بوكراع، لتضل بذلك قانونية إقامتهم إلا في مخيلة ممثل السلطة ، الذي منح حسب قول رئيس الجماعة أزيد من 137 شهادة سكنى لمواطنين يقطنون بالعيون وطانطان، منهم 14 شخصا يتشغلون في مقهى لاس دوناس وآخرين منحت لهم شواهد بناءا على عناوي مقرات عملهم بشركة إنتاج الدواجن، فمتى كانت شواهد الإقامة تسلم بها عناوين مقرات الشركات والضيعات، مع العلم أن صاحب الشركة هو صاحب المقهى في اللوقت نفسه،، فهل تسجيلهم جاء من باب الصدفة أم بالطرق الملتوية المعروفة في هذا المجال...؟ و تتوفر " صحراء بريس " على نسخ من هذه الشواهد التي تم الطعن في صحتها من طرف رئيس اللجنة الذي اتهم قائد قيادة بوكراع بالتلاعب في عملية تسجيل الناخبين الذي حسب قول رئيس الجماعة يمتثل للتعليمات(...) وليس للقانون، الذي لم يعره اهتمام ولا لبنوده التي تنص على شفافية ونزاهة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية وتحث رجال اللسطة على التزام الحياد. وتتمثل الخروقات التي ارتكبها ممثل السلطة بالحيز الترابي لقيادة بوكراع، في إشرافه الشخصي على تلقي طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية رفقة عضو بالجماعة، علما أن مدونة الانتخابات تنص على أن الجهة المخول لها تلقي الطلبات تتمثل في كاتب اللجنة الإدارية المعينة من طرف رئيس الجماعة والذي يحصل على تزكية السلطة المحلية. وتضيف مصادرنا أن لما طالب كاتب اللجنة الإداريةى من ممثل السطة المحلية مده بطلبات التسجيل رفض هذا ألأخير، مما اعتبره شططا في استعمال السطة والتشجيع والتحريض على عمليات الانزال في الدوائر الانتخابية بجماعة بوكراع بدون سند قانوني، مما يستدعي تدخل والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء إجراء تحقيق حول الخروقات التي مارسها رئيس قيادة بوكراع.
