للأسف ما زالت الحكومات المتعاقبة منذ حراك 2011 تستخف بعقول المواطنين والموظفين بشكل خاص،فبعد فرقعة الزيادات في الأجور ومحاولة اسكات الموظفين واشعارهم بأنهم عملو شي لهم مقارنة بحكومات سابقة،هاهي الحكومة تسعى لتمرير قرار جديد متعلق بتوسيع التغطية الصحية عن المرض لتشمل الوالدين. القانون قد يبدو للوهلة الأولى ايجابي ،لكنه تضمن أمور خطيرة ،فمشروع القانون رقم 63.16 سيفرض على كل موظف أو أجير دفع أقساط شهرية إضافية حتى وإن كان والداه يستفيدان بالفعل من التغطية الصحية،بل إن الأمر لا يقف عند هذا الحد الأبناء سيرغمون على دفع تلك المساهمات رغم أن لديهما نفس الأبوين، وحتى لو كانا متوفيان أيضا،وهذه طبعاً قرارات تعسفيه وغير منصفه وفيها كثير من التخبط.