في جواب لمحمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، حول تساؤلات المواطنين بشأن قرار تحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة، تضمن تهديدا ضمنيا بجر المؤسسات التي لا تلتزم بالتعريفة المحددة في 2250 درهما بالنسبة لصنف رخصة السياقة “ب” إلى القضاء من أجل ضمان احترام القرار. وحسب ما تداولته يومية “المساء” في عددها الصادر ليومه الجمعة 25 ماي، فإن الوزير أكد أن عدم احترام هذه التعريفة يعرض المخالفين إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وأضاف أن عدم احترام التعريفة له أثر قوي على المنافسة الشريفة بين مؤسسات تعليم السياقة وينتج عنه العمل بممارسات غير سليمة في القطاع.