هدد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل بجر مؤسسات تعليم السياقة، التي لم تمتثل لقرار التعريفة التكوينية النظري والتطبيقي المحددة في 2250 درهما بالنسبة لصنف (ب) ، إلى القضاء من أجل ضمان احترام القرار. وقال الوزير في رده على بعض تساؤلات المواطنين إن "عدم احترام التعريفة له أثر قوي على المنافسة الشريفة بين مؤسسات تعليم السياقة وينتج عنه استفحال ممارسات غير سليمة في القطاع". وأضاف بوليف أن "عدم احترام التعريفة يعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة". وزاد بوليف قائلا "لا يمكن للمؤسسة في هذه الحالة الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والقانونية، سواء إزاء الأشخاص الذين تشغلهم أو إزاء الدولة"