يعد البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي ظاهرتين متوارثتين بالنفوذ الترابي للجماعة الحضرية لكليميم منذ زمن طويل نظرا لوجود عدة عوامل ساهمت في تناميهما، وكذا أمام غياب مراقبة فعلية للجهات الوصية تحول دون تفشي مثل هذه الظواهر التي تعرقل تحقيق تنمية تعود بالنفع على أبناء منطقة واد نون، وتجعل المجال أكثر تنظيما يساير التوسع العمراني للجماعة، ويفتح آفاقا واسعة وواعدة نحو ازدهارها، خصوصا وان أعضاء المجلس البلدي بكلميم صادقوا بالإجماع أثناء دورة فبراير الماضية على إعداد تصميم تهيئة جديد يواكب التطور العمراني للمدينة. غير أن بكلميم يبدو انه هناك من لا زال يعتبر نفسه فوق القانون، وهو ما يتجلى في إقدام مدير الديوان السابق لولاية جهة كلميمالسمارة على الإستحواذ على ثلاث أمتار من الرصيف بكلا واجهتي إقامته المتواجدة بحي تيرت بالقرب من منزل رئيس المجلس البلدي وتحويلها "لشبه حديقة" ضدا على التوجهات الملكية والحكومية القاضية بمحاربة مظاهر البناء العشوائي وإحتلال الملك العمومي. وهنا تتساءل الساكنة عن السر وراء صمت السيد عبد الله عميمي والي جهة كلميمالسمارة ورئيس المجلس البلدي ومدير الوكالة الحضرية عن هذا الخرق في مجال التعمير، تطالب في نفس الوقت من هذه الجهات إصدار أوامرها بإزالة هذه الحواجز الإسمنتية المعرقلة والمقيدة لحركة الراجلين والعربات ب المنطقة التي تعد همزة وصل بين حي تيرت وباقي أحياء المدينة. وتكمن خطورة الفعل بكون المعني بالأمر حرم عددا مهما من الأطفال من حقهم في اللعب بالحي المذكور وكذلك عرض عددا كبيرا من تلاميذ مؤسسة عمر الخطاب الإعدادية المقابلة لإقامته إلى مخاطر حوادث السير، زد على ذلك تشويه المنظر الجمالي للحي بفعل رغبة باقي الساكنة الإتيان بمثله، وهو الشي الذي سيكون مصدرا لميلاد وحداث سكنية عشوائية لا تتوفر على أدنى الشروط الصحية و المعايير التقنية لضوابط البناء، ناهيك عن العدد المتزايد للسكان الذي يطرح مشاكل موازية، كقيام أنشطة غير مهيكلة وبدون أي مراقبة أو تنظيم.