مرت حوالي ثلاثة أشهر على الإنتخابات التشريعية 2016 دون التغلب على العرقلة والبلوكاج ولا معرفة حتى أسبابها المنطقية ، وكأن إرادة المواطن المغربي مسلوبة و غير معترف بها ، والسبب وراء هذا هو الصراع الكبير والمحتدم بين صوت المواطن الضعيف والبئيس من جهة وبين. اللوبيات الإقتصادية العملاقة وأحزاب الإدارة. والأحزاب. الوطنية التاريخية ،علاوة على أصدقاء. الملك ومستشاريه والعائلات المخزنية والتماسيح والثعالب. والضفادع كما قال رئيس الحكومة" من جهة أخرى . فالدستور الذي جاء بعد الربيع العربي فيه. غموض ولبس وسكت عن مجموعة من التفاصيل المهمة والمفصلية وتركها للأعراف والفقه والإجتهاد كالفصل 47 منه، الذي لم يتحدث عن : في حالة ما تعذر الحزب الفائز من الحصول على أغلبية برلمانية لتشكيل الحكومة ما العمل ؟ فالحزب الفائز في الانتخابات التشريعية المذكورة لم ينجح في تكوين أغلبية مريحة ، لأن الساحة السياسية بالبلد مبلقنة ومميعة ولا قرار لها ومغلوبة الإرادة ، وتم إضعاف مجموعة من الأحزاب الوطنية التاريخية العتيدة ، وأصبح الصراع السياسي.على. الحقائب الوزارية والمحاصصة والغنيمة والتزكيات والتجارة الحزبية والتوريث ، ولا أحد يتحدث عن المواطن ومشاكله اليومية. المعقدة من فقر وجهل. وأمية وتخلف وبطالة وإنسداد الأفق وضبابية في المستقبل، كل هذه الظواهر المقيتة. والبغيضة جعلت المغرب في المؤخرة. والمواطن يعزف عن ممارسة السياسة أو حتى الحديث عنها مكتفيا بالتفرج والمشاهدة لهذه المتناقضات ليتسلى بها.... إن الديمقراطية الحقيقية والمؤسسات العصرية لاتصنع هكذا في ظل هذا الوضع العفن والمتسخ الذي لايحترم صوت المواطن ، وإختياراته السياسية ، فالحكومة القوية هي التي تنبثق من برلمان حقيقي وقوي يحترم نفسه ويقوم بأدواره في أحسن الأجواء كمراقبة الحكومة وتشريع القوانين وتقييم السياس ات العمومية ،والمحافظة. على المال العام. . فهذا الجمود السياسي. الذي يعرفه المغرب له آثاره وإنعكاساته الخطيرة في المدي المتوسط والبعيد على المشهد السياسي والحياة الإقتصادية والاجتماعية بالبلاد ، تجعل المواطن يقف مذهولا لايستوعب شيئا، لأن نتائج الإنتخابات أعطت الأغلبية لحزب "العدالة والتنمية " الذي لم يقدر على تشكيل الحكومة ،وأصبح عاجزا على ذلك ،لأنه كان يشكي في البداية من حزب "الأصالة والمعاصرة " وفجأة عارضه زميله في الحكومة السابقة السيد "عزيز أخنوش " الملياردير السوسي زعيم حزب" أحمد عصمان "صهر الملك الراحل الحسن الثاني ،وتوالت المشاورات الحزبية التي تعثرت مرات عدة لأسباب شخصية ونفسية بين زعماء الأحزاب السياسية، وأصبحت الإتهامات والملاسنات بين الأطياف الحزبية ، وأصبح رقم 37 يتحكم في 125 ،ودخلنا في زمن العبث والتناقض ،وأضحى مصباح" العدالة والتنمية". لايشتغل إلا بغاز أخنوش ،أو بحصان ساجد أو بوردة الإتحاد الإشتراكي ، فالسياسة لعبة قذرة ولاتعرف الأخلاق وهي فن الممكن وتتحكم فيها المصالح. الحزبية والسياسيةالإستراتيجية. فهذه الوضعية السياسية المنفردة في الوطن العربي التي يعرفها المغرب سببها هو غموض المادة الدستورية الغير واضحة ،والهدف من هذا البلوكاج هو إضعاف وتقزيم "ابنكيران وحزب العدالة والتنمية" ثم حزب الإستقلال الذي لم يفهم الدرس جيدا ،وكذلك يبقى و يظل الصراع مستمرا بين. العدالة والتنمية. و أحزاب الإدارة. وبين قوى الخير والشر ،وربما تنتهي بهزيمة الأول وإنصياعه لشروط الثاني أو تقديم الإستقالة من طرف الأول وإعادة الإنتخابات التشريعية ، أواللجوء إلى الملك الذي. يكفل. له الدستور دور. المحافظة. وصيانة. الإختيار الديمقراطي حسب. المادة 42. او حكومة وحدة وطنية .او. تقديم بعض. التنازلات الكبيرة. خدمة. لمصلحة الوطن. العليا خاصة. أمام. تحديات كبرى. قارية. وعالمية . وتبقى كل السيناريوهات واردة .