بعد نجاح حركة تمرد المصرية في إسقاط حكم "الإخوان" ظهرت أصداءها في كل من تونس والمغرب، حيت شرع بعض الفاعلين السياسيين والمدنيين يسعون عبر التحضير لحركة الشارع إلى إسقاط الإسلاميين الحاكمين في البلدين، وذلك دون الأخد بعين الإعتبار اختلاف الظروف مع مصر، فتنظيم "الإخوان" في مصر فاز في الإنتخابات التشريعية بأغلبية المقاعد كما فاز ممتله برئاسة الدولة مما أدى به إلى محاولة استغلال الفراغ الذي خلفته التورة من أجل السيطرة الكاملة على الدولة وإضفاء الطابع الإخواني عليها، بينما لم يعرف المغرب تورة حقيقية ولم تؤدي حركة الشارع إلى أي تغيير حقيقي، وإنما عرف صعود حزب العدالة والتنمية في الإنتخابات وهو حزب يميني محافظ متشبت بالملكية المطلقة وإمارة المؤمنين أي باستمرار النظام بتوابته الإستبدادية، وهذا يعني أن موقع حزب العدالة والتنمية لايمكن أن يقارن بموقع الإخوان في مصر اللذين مارسوا حكما فعليا تحملو فيه المسؤولية وأدى إلى الإنتفاضة الشعبية ضدهم، والتي استغلها الجيش لإستعادة مقالد الأمور، بينما لايتعدى دور حزب العدالة والتنمية برئاسة الحكومة في ظل نظام الحكم المطلق الذي هو حكم ملكي بوساطة رجال الدولة من محيط القصر، وهو مايفسر عجز حزب العدالة والتنمية عن تنفيد أي فكرة من أفكاره أو تحقيق مشروع من مشارعه بسبب انهزامه المتكرر داخل دواليب الدولة أمام السلطات المخزنية وهذا يجعلنا نطرح السؤال على أصحاب فكرة حركة تمرد المغربية : هل يهدف التمرد إلى الإطاحة بحزب العدالة والتنمية وابنكيران فقط، أم ان الهدف أكبر من ذلك ؟ إذا كان الهدف لا يتعدى إسقاط ابنكيران فهو هدف صغير لا قيمة له ولن يغير شيئا في الحياة السياسية بالمغرب، فالأمر شبيه بخروج حزب الإستقلال من الحكومة، والذي لن يحدت أي تأثير يذكر مادام سيعوض بحزب لا يقل كارثية عنه وهو الأحرار وهذا كله مجرد زوبعة في فنجان. إن فكرة تمرد المغربية لن تكون لها قيمة حقيقية إلا إذا مثلت استمرارا لروح حركة 20 فبراير وجعلت شعارها إسقاط الفساد والإستبداد وليس إسقاط ابنكيران أو هذا الحزب أو ذاك.