انتهز السيد "لحسن العود" رئيس قسم سابق بأكاديمية كليميم وادنون حالة التراخي في تطبيق القانون وغياب الرقابة من الوزارة الوصية للاستيلاء على منزل بمدينة كليميم كان منح له في إطار السكن الوظيفي خلال فترة اشتغاله بالأكاديمية،إلا أن السيد "العود" رفض مغادرة المسكن بعد تقاعده،وحرم موظف اخر يحق له الاستفادة من السكن الوظيفي وفق القانون. المشرع كان واضح في هذا الباب وفرض على كل موظف انتهت مدة خدمته بإفراغ السكن الوظيفي،لكن رئيس القسم المذكور أنتهج العشوائية وتجاوز القانون لاكتساب منزل بالقوة وفي تحدي واضح لسفراء الوزارة بالإقليم والجهة ولكل اجهزة الرقابة بالوزارة،إلا أنه وللأسف الشديد قوبلت هذه العنتريات من هذا الشخص بتلكّؤ في تنفيذ القانون وتكريس علويّته ليبقى قرار مطالبته بإفراغ السكن الوظيفي مجرد حبر على ورق إلى يومنا هذا. عدد من منتسبي اسرة التعليم اعتبر أن تعامل الجهات المختصة مع ملف احتلال السكن الوظيفي تغيب عنه الجدية المطلوبة ،وذهب عدد منهم إلى التأكيد على أن تنفيذ قرارات الافراغ تشوبه العديد من المؤاخذات والتحفظات حيث يتم تطبيق قرارات الافراغ بصفة انتقائية ليذهب الضعيف ضحية(حالة المدير الدهيمي) ويسلم المخالفون النّافدون والمسنودون(حالة العود) . ونحن في هذه الصحيفة "صحراء بريس" وكما عوّدنا قراءنا ومتابعينا دائما على الانحياز للحق والدفاع عليه،نطالب الجهات المسئولة بالانكباب على هذا الموضوع لإعادة الوضع الى طبيعته ومحاصرة هذا الانفلات الذي ينم عن جهل وعدم ادراك لمعنى المواطنة الحقيقية، والمحافظة على ألأملاك العمومية باعتبار أن هذه العقارات لا تعود في الواقع للوزارة وإنما لكل المغاربة ويتعين المحافظة عليها مثلها مثل المال العام تماما.