صحراء بريس /بن يحيى-متابعة في متابعة لملف الشرطي المتحرش بتلميذات اعدادية الفلاحة بيكليميم وبعد اصدار الادارة العامة للامن الوطني لبلاغ تبرئ ذمة اللشرطي (بيغريسن) من تهمة التحرش بناءا على تحقيق داخلي حسب البيان ,وفي ضل اختفاء فعاليات المجتمع المدني بكليميم خاصة والصحراء عامة والتي نجدها ثثور عندما يتعلق الامر بحرمانها من الدعم العمومي ومشاريع المبادرة الوطنية او لدعم منتخب او مسؤول ما.... ضحايا تحرش عناصر الامن بكليميم لم يجدن الا جمعية "نساء ضد التحرش الجنسي" بالرباط والتي اصدرت من جديد بيانا (ا توصلت صحراء بريس بنسخة منه) تنتقد بلاغ الادارة العامة للامن الوطني والدي جاء (حسب بيان الجمعية) بلغة غير محايدة لتدخلها في شؤون التحقيق النزيه والدي ليس من اختصاصها..كما دعت الجمعية وزير العدل الي التحرك لتحقيق العدالة ..كما وجهت نداءا الي فعاليات المجتمع المدني بكليميم قصد الاهتمام بهدا الملف ..نص البيان : جمعية نساء ضد التحرش الجنسي السبت 10 دجنبر 2016 منظمة غير حكومية شارع عبد المومن، رقم 30، الشقة 6 حسان، الرباط الهاتف: 0600741981
بيان تعقيب على بلاغ الإدارة العامة للأمن الوطني بشأن تحرش شرطي بتلميذات قاصرات بكليميم بعد اطلاع جمعية "نساء ضد التحرش الجنسي" على بلاغ الإدارة العامة للأمن الوطني، والذي كشفت من خلاله عن نتائج التحقيق الداخلي الذي أجرته بعد اتهام أحد عناصرها بمدينة كلميم بالتحرش بتلميذات مدارس كان يعمل على تأمينها. إذ اعتبرت أن "هذا الحادث العرضي أثير في بادئ الأمر من طرف أشخاص محسوبين على نشطاء الطرح الانفصالي مشفوعا بتعليقات غير صحيحة، على اعتبار أن الشرطي المذكور هو الذي كان ضحية اعتداء جسدي بليغ من طرف أحد المنضوين في ما يسمى ب"الأطر الصحراوية المعطلة"، والذي جرى توقيفه وتقديمه أمام المحكمة قبل أن توافيه المنية داخل السجن، وهو ما جعل هذا الشرطي موضوع عدة وشايات بعد ذلك من طرف جهات تزعم أنه كان المسؤول عن اعتقال المعني بالأمر و"وفاته" داخل السجن". كما أكدت على أنها "لم تتوصل نهائيا بأية شكاية رسمية تنسب فعل التحرش للموظف المذكور، كما لم يثبت لديها تسجيل أي فعل مخالف في حقه". فالجمعية تعلق بما يلي: * إذا كانت الإدارة العامة للأمن الوطني قد أوردت في بلاغها ما سبقت الإشارة إليه، فهي بذلك تبرأ ساحة موظفها من تهمة التحرش الجنسي بتلميذات قاصرات، مما يشوش على المحاكمة العادلة ومحاولة التأثير على التحقيق القضائي وعلى استقلال القضاء ونهج سياسة الإفلات من العقاب. * إن الإدارة العامة للأمن الوطني بنفيها التوصل بأية شكاية رسمية في الموضوع، تتنكر للشكاية التي رفعتها إليها جمعية نساء ضد التحرش الجنسي ولم تعتبرها شكاية رسمية أو أنها تنكر توصلها بها أصلا. * إن جمعية نساء ضد التحرش الجنسي قد راسلت الإدارة العامة للأمن الوطني من أجل التحقيق وتعميق البحث، وهي تروم بذلك تدخل هذه الأخيرة من أجل إحالة موظفها على مجلس تأديبي كإجراء تأديبي إذا ثبت تورطه، كما لها كإدارة معنية أن تحيل الملف على النيابة العامة لتشرع في التحقيق القضائي عن طريق الشرطة القضائية. ولذا فإنها تعلن ما يلي: 1) إنتقادها الصارم لبلاغ الإدارة العامة للأمن الوطني والذي جاء بلغة تفيد أنها غير محايدة، وذلك لتدخلها في شؤون التحقيق النزيه والشفاف والمتخصص - وهذا التدخل ليس من اختصاصها - ومحاولة للتأثير على مسار البحث النزيه الذي تشرف عليه النيابة العامة وتقوم به الشرطة القضائية الموجودة قضائيا تحت رئاسة النيابة العامة ووزير العدل وإداريا تحت رئاسة الإدارة العامة للأمن الوطني. وجدير بالذكر أنه معروف أن الشرطة القضائية في المغرب لها ولاء للإدارة وليس للنيابة العامة. 2) مطالبتها وزير العدل والحريات والنيابة العامة بكليميم بسحب ملف التحقيق من الشرطة القضائية التي أصبحت تحت تأثير الرؤساء الإداريين وتحويله إلى الضابطة القضائية للدرك الملكي توخيا للشفافية وللحياد وللنزاهة لأن الدرك الملكي غير تابع للإدارة العامة للأمن الوطني. 3) عدم الاستجابة لهذا المطلب يعتبر انتهاكا لحقوق الطفل وانتهاكا للمحاكمة العادلة وانتهاكا كذلك لحق المرأة في الحماية من العنف والتحرش الجنسي وتعبيرا واضحا من الدولة على الاستمرار في السياسة الجنائية المتساهلة مع قضية التحرش الجنسي ومع خرق المحاكمة العادلة ومع استقلال القضاء. 4) مناشدتها الجمعيات الحقوقية المتواجدة بكليميم وخاصة المهتمة بالأطفال للاهتمام بالملف ومتابعته والاتصال بالمعنيات وعائلاتهن والبحث في الوقائع بغية جمع المعطيات للوصول إلى الحقيقة.
