أكدت جمعية "نساء ضد التحرش الجنسي" تقديمها شكاية بالتحرش الجنسي الذي تعرضت له تلميذات يدرسن بالمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بمراكش لوكيل الملك بابتدائية المدينة. وطالبت الجمعية من وزير العدل والحريات المصطفى الرميد بالتدخل وفتح تحقيق في الموضوع معتبرة إياها "جريمة وخرقا حقوقيا"، وإخراج التحرش الجنسي من التنصيص عليه في الورق إلى التطبيق في الواقع. وجاء في بيان للجمعية تتوفر "لكم.كوم" على نسخة منه، "اِستغرابها اكتفاء المسؤول الإداري للمؤسسة بتوجيه إنذار أخير للمتهم بجريمة التحرش الجنسي بدل إحالة ملفه على وكيل الملك، لاعتبار ما أقدم عليه جريمة وخرقا حقوقيا منصبا على القاصرات وعلى النوع (المرأة)، وأن سلوكاته كانت تصدر من موقعه كصاحب سلطة عليهن". وأوضح البيان أن التعامل مع الموضوع يتطلب تدخلا من طرف الشرطة القضائية لاتباع المساطر التي تجرم التحرش الجنسي، مطالبا وزير التربية الوطنية بالتدخل لأن رصد الظاهرة يتجلى بشكل واضح في الأوساط التعليمية.