في سابقة من نوعها بالأقاليم الصحراوية أصدرت مديرية الموارد لبشرية لوزارة الشباب والرياضة تنقيلين تعسفيين في حق ناشطين نقابيين يتعلق الامر بالسيد : (م . جرار) الكاتب الوطني لنقابة الحركيين ،والسيد (م حمداوي) عضو مكتبها المركزي ، حيث تم تنقيل الاول الى مدينة سيدي سليمان بينما تم تنقيل الثاني الى مدينة طرفاية ، رغم ان اي منهما لم يوجه أي طلب انتقال الى مصالح الوزارة، ورغم ان السيد (م .جرار) لم يمض على انتقاله الى مدينة هوارة إلا شهورا قليلة . هذه الاجراءات جعلت الأوساط المتابعة والرأي العام بقطاع الشباب والرياضة محليا ووطنيا تطرح ازاء هذه التنقيلات اكثر من علامة استفهام عن خلفيتها والأسباب الداعية اليها ، هل يتعلق الأمر حسب مصادر بالقطاع بتصفية حسابات من قبل بعض المديرين الإقليمين السابقين بإقليم كلميم المعروفين بتلطخ اياديهم بالفساد المالي، والذين عوض ان تتم محاسبتهم تمت مكافأتهم بتدخل أطراف نافذة بالوزارة مستفيدة من الوضع لتكليف بعضهم بمهام مديرين اقليميين بأقاليم أخرى بل إلى درجة ترقية بعضهم مرة اخرى ليتولوا تسيير مديريات جهوية مؤخرا ببعض جهات الريع بالجنوب، ام أن هذه التنقيلات جاءت لتسليط الضوء على نقابة السيد وزيرالشباب والرياضة وصناعة رموزها وتأسيس مصداقيتها في إطار اعادة ترتيب المشهد النقابي بالوزارة ، أم أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات نقابية داخل هياكل نقابة الحركيين التي أصبح على رأسها أطر خيرة وكفأة من الجنوب، مما جعلها تخالف العرف السائد في عموم النقابات القاضي بسيطرة محور الدارالبيضاءالرباط على قياداتها عبر تاريخ العمل النقابي بالمغرب ، ورغم كل هذا ألا يعتبر التنقيل التعسفي غير المبرر حتى ولو كان تحت ذريعة ضرورة المصلحة أمرا مرفوضا قانونا ،ألا يسيء هذا الإجراء إلى وزارة السيد السكوري على أبواب موسم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ،ألا يعتبر هذا القرار مسيئا الى سمعة وزارة الشباب والرياضة عموما ، وهل سنرى تدخلا لتصويب الوضع ام ان هذه القرارات ستظل سارية المفعول على عينك ابنعدي كما يقول المثل المغربي، إرضاء لمن أمر حتى ولو كان من أسفل الى أعلى رغم مخالفته الصريحة للقانون .