علمت شبكة أندلس الإخبارية اليوم الثلاثاء أن ثلة من صحافيي وكالة المغرب للأنباء "لاماب" يستعدون لمراسلة الملك محمد السادس بعد أن اشتد ما أسموه ب"القمع الممنهج الذي يمارسه المدير العام خليل الهاشمي الإدريسي" الذي أنشا "دكتاتورية إعلامية" على رأس الوكالة. وأكد أحد أعضاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالوكالة، فضل عدم ذكر اسمه "خوفا من بطش المدير العام الذي يتحدى العدالة ويضرب قراراتها عرض الحائط"، أن صحفيي وكالة الأنباء الوطنية لم يبقى لهم إلا اللجوء إلى الملك محمد السادس "الجهة الوحيدة القادرة على إسقاط دكتاتورية الهاشمي". ولفت ذات المصدر الانتباه إلى أنه مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الادارية بالرباط بإلغاء القرار التعسفي لخليل الهاشمي الادريسي مدير وكالة المغرب العربي للانباء المتعلق بطرد الصحافية فاطمة حساني والحكم بإرجاعها الى عملها، وخروج نقابة الصحافيبن ببيان تدعو فيه وزير الاتصال الى تنفيذ حكم المحكمة، رد الهاشمي بعنف شديد بإصدار قرار قي تفس اليوم الجمعة 15 يناير 2016 يقضي بتنقيل مجموعة كبيرة من الصحافيين دفعة واحدة من مقر العمل بالرباط وتشتيتهم في مدن متعددة تحت غطاء الحركية. الاخبار القادمة من لاماب تفيد ان الهاشمي انزعج كثيرا لصدور حكم المحكمة بإلغاء قرار طرد نائبة رئيس نقابة الصحافيين وصدور بلاغ النقابة ينتشي بهذا الانتصار وهو الذي كان يراهن على جرجرة قضية فاطمة الحساني لوقت طويل في المحكمة بعد اختياره لثلاثة محامين للترافع في المحمكة الادارية بعدما أخذ الهاشمي الامر كتحدي شخصي. ففي نفس اليوم من صدور حكم المحكمة الادارية وبلاغ نقابة الصحافيين رد الهاشمي بقرار عنيف اتخذ على الساعة الثامنة ليلا بتنقيل عشرة صحافيين وصحافيات وتشتيتهم على مدن الدارالبيضاء وأكادير ومراكش وطنجة ضمنهم صحافيون شاركوا في وقفات احتجاجية سابقة ضد المدير. الهاشمي يمضي قدما في سياسة الارض المحروقة والتصعيد الى أبعد حد في صراعه مع نقابة الصحافيين رغم أنه يبرر قرارته التعسفية بضرورة المصلحة والحركية في اطار الجهوية الجديدة فيما ان هذا النوع من القرارات التعسفية التي تتدثر بالمصلحة والجهوية هو ما يسيء في واقع الامر لمشروع الجهوية المتقدمة ويدفع المركزيات النقابية والمعارضة وحتى الاغلبية الى التشكيك في مشروع الحكومة المزمع تطبيقه بخصوص حركية الموظفين وينسف من الاساس تطمينات الحكومة ووزير الوظيفة العمومية بان حركية الموظفين لن تحكمها أهواء كبار الموظفين او تحركها خلفيات تصفية حسابات نقابية. الهاشمي مدير لاماب بهذه القرارات الموغلة في الانتقام، حسب ذات المصدر، وتوقيت صدورها المريب مباشرة بعد حكم المحكمة وصدور بلاغ نقابة الصحافيين يشكل فعلا تشويشا على مشروع الحكومة بحركية الموظفين ويؤكد تخوف النقابات والمعارضة البرلمانية من سلبيات إقدام المسؤولين على اتخاذه كذريعة لتصفية الحسابات. الهاشمي لم يكتفي بتشتيت هؤلاء الدفعة من الصحافيين بل ترك الباب مفتوحا لمزيد من اصدار قرارات في المستقبل لتشتيت من يرغب، بل الاكثر اسغرابا انه فرض على الصحافيين المعنيين بقرارات التنقيل العشوائية الانتقال الى هذه المدن الجديدة في اقل من 15 يوما اي ضرورة التحاقهم بأماكنهم الجديدة في اليوم الاول من الشهر المقبل مع العلم ان هناك من له اطفال يتابعون الدراسة او ازواجهم مستقرون في الرباط. وهكذا الهاشمي كمن يتخذ الصحافيين في المؤسسة التي يديرها كرهائن يستخدمها حسب صراعه مع النقابة لكن بتغليف ذلك بالجهوية المتقدمة. أليس الهاشمي أول من يهدم قيمة الجهوية بهذه القرارات الموغلة في التعسف والشخصنة ؟ كل ذلك يجري أمام صمت وزير الاتصال المشرف على القطاع ورئيس المجلس الاداري للوكالة بالنيابة عن رئيس الحكومة.. من يتذكر عندما خرج الهاشمي في حوار مع يومية مقربة منه تهكم فيها على الخلفي عندما قال ان الخلفي كان شابا عندما تم قبوله للدخول الى مكتب فدرالية الناشرين وانه تعهده بالرعاية وقال مباشرة انه معين بظهير في اشارة الى عدم أحقية الوزير بالتدخل في القرارات التعسفية والمجانبة للقانون التي يتخذها.
