اتهمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل “التواطؤ التجاري المبطن مع الاحتلال الصهيوني” ، من خلال تسويق تمور إسرائيلية “في أسواقنا الداخلية تحت إسم (MEDJOUL) ناتج عن تعديلات اصطناعية تهدد صحة المستهلك؛ وبالتالي فإن استيراده مضر ومخالف للقانون المغربي الذي يمنع تسويق المنتوجات الغذائية المعدلة جينيا”. وأضافت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في رسالة وههتها مؤخرا، إلى وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، أن “هذا الصنف من التمور مصدره الأراضي الفلسطينية المحتلة باستعمال القوة العسكرية الصهيونية، وبالتالي فهي تدخل في باب المنتوجات المسروقة من الشعب الفلسطيني الرازح تحث الاحتلال والمحروم من التمتع بخيرات أرضه مند قرابة سبعة عقود، ناهيك على أن ترويج وتسويق هذا النوع من المنتجات تجرمه اتفاقيات جنيف الرابعة، التي سبق للمغرب أن وقع عليها، فضلا عن أنه قد تمت قرصنته من نوع تمور “المجهول” المغربي خارج أي إطار قانوني أو اتفاق؛ مما يشكل تطاولا على سيادتنا وعلى خيراتنا الوطنية”. كما كشفت ذات النقابة أن هذه التمور الإسرائيلية “يتم ترويجها في بلادنا بشكل ملتو لإخفاء مصدرها وتضليل المستهلك، وهي ممارسة غير مشروعة. حيث يتم تقديم هذا المنتوج على أنه وارد من دولة جنوب إفريقيا خلافا للحقيقة”. وطالب الاتحاد المغربي للشغل الوزير أخنوش ب”التدخل العاجل لذى الجهات التي تراقب الواردات من أجل منع إدخال تمور (MEDJOUL) ولذى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل مصادرة هذا المنتوج المخالف للمواصفات الصحية والقانونية من الأسواق والذي يعد ترويجه في بلادنا تواطؤا تجاريا مبطنا مع الاحتلال الصهيوني ضد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسيادته على أراضيه وغذائه”.
