طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في مراسلة وجهتها إلى عزيز أخنوش وزير الفلاحة، ب منع إستراد تمور "إسرائلية" للمغرب التي تدخل عن طريق جنوب إفريقيا، لما تُسببه من أضرار صحية بعد أن عدلت جينيا، كما إعتبرت ترويجه في السوق المغربية يُعد تواطؤا تجاريا مبطنا مع الاحتلال الصهيوني ضد حق الشعب الفلسطيني. وتُضيف نص المراسلة التي حصلت "الرأي" على نُسخة منها، بأن هذا المنتوج الذي يتم ترويجه في المغرب بشكل ملتو لإخفاء مصدره وتضليل المستهلك، تعد "ممارسة غير مشروعة"، حيث يتم تقديم هذا المنتوج على أنه وارد من دولة جنوب إفريقيا خلافا للحقيقة. كما ذكرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي أن "الصنف الذي يجري تسويقه في أسواقنا الداخلية تحت إسم (MEDJOUL) ناتج عن تعديلات اصطناعية تهدد صحة المستهلك؛ وبالتالي فإن استيراده مضر ومخالف للقانون المغربي الذي يمنع تسويق المنتوجات الغذائية المعدلة جينيا" وإعتبرت النقابة أن التمور التي مصدرها الأراضي الفلسطينيةالمحتلة تدخل ضمن "المنتوجات المسروقة من الشعب الفلسطيني الرازح تحث الاحتلال والمحروم من التمتع بخيرات أرضه مند قرابة سبعة عقود". مضيفة لوزير الفلاحة أن هذا النوع من المنتجات تجرمه اتفاقيات جنيف الرابعة، التي سبق للمغرب أن وقع عليها، فضلا عن أنه قد تمت قرصنته من نوع تمور "المجهول" المغربي خارج أي إطار قانوني أو اتفاق؛ مما يشكل تطاولا على سيادتنا وعلى خيراتنا الوطنية" وتأتي المراسلة التي وجهتها النقابة في إطار الرسالة المفتوحة التي وقعها السيد سيون أسيدون نيابة عن 22 جمعية ونقابة منخرطة في "الحملة ضد تسويق التمور "MEDJOUL" الآتية من فلسطينالمحتلة " التي نبهت إلى استمرار توريد وتسويق تمور قادمة من الكيان الصهيوني الغاصب إلى بلادنا.