نظم عمال ومتقاعدي شركة فوسبوكراع صبيحة يوم الاثنين 06 فبراير الجاري، وقفة احتجاجية امام مقر الشركة بشارع الحسن الثاني بالعيون، وقد عرفت الوقفة مشاركة عائلات المعتقلين الصحراويين على خلفية أحداث مخيم اكديم ازيك، الذين أعلنوا عن تضامنهم مع عمال ومتقاعدي فوسبوكراع، وطالبوا بإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين بسجني العيون وسلا. ورفض أصحاب الوقفة الحلول التي اقترحتها سلطات المدينة، والتي تجاوبت معها أطراف أخرى من العمال المعنيين، حيث شرعت السلطات صبيحة يوم الإثنين في استقبال طلبات العمال والمتقاعدين الراغبين في قبول الحل الذي اقترحته ولاية الجهة، المتمثل في الرفع من التعويضات حسب الاقدمية وتشغيل فرد واحد عن كل أسرة ومنح بقعة أرضية مجهزة مع الدعم المادي. ويقول بيان عمال ومتقاعدي فوسبوكراع الرافضين للحلول التي اقترحته السلطات الولائية، أنه في سياق معاركهم النضالية السلمية الحضارية المستمرة، يخوض عمال ومتقاعدي شركة فوسبوكراع وقفة جديدة معبرين فيها عن أوضاعهم المزرية، المترتبة عن عدم إيجاد حلول عاجلة ومعقلنة لحقوقهم المشروعة لأزيد من 35 سنة. ويضيف البيان أن الأوضاع المتردية مهدت للعمال الصحراويين وما عانوه من تهميش وحيف كبيرين ورفض الاستجابة لحقوقهم ومطالبهم المشروعة والانتشار الواسع للبطالة وارتفاع درجة الفقر واتساع الهوة بين الطبقات الاجتماعية في المنطقة والاستنزاف المفرط لخيرات وثروات الأرض دون الاستفادة العادلة منها، كل هذه الأمور مهدت إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات والاضطرابات في مجمل أنحاء المنطقة، وجعلها تعيش على وقع حالة من الغليان والاحتقان الاجتماعي الغير مسبوق. وأدان البيان طريقة تعامل السلطات المحلية وتعاطي إدارة الشركة مع ملف الحقوق المشروعة للعمال الصحراويين بشكل خاص، ومع جميع الفئات الصحراوية المهمشة الأخرى بشكل عام. واتهم أصحاب البيان الجهات المسؤولة بعرقلة تسوية ملفهم، ودفع بعض الأطراف إلى الضغط على العمال والتشويش على مطالبهم ووقفاتهم على حد قول البيان. وطالب المحتجون من الجهات المعنية باحترام اتفاقية مدريد الثلاثية والقاضية باحترام العقدة الاسبانية المتفق عليها من طرف وزارة الصناعة الاسبانية والمكتب الشريف للفوسفاط. ونددوا بأسلوب الاستئصال حسب لغة البيان الذي تنهجه الإدارة لطمس المعالم التاريخية والقانونية التي تربط العمال الصحراويين بالإدارة الاسبانية. كما أدانوا كل الأساليب الخسيسة والمناورات والمؤامرات الخبيثة التي تحاول الالتفاف على حقوق العمال الصحراويين، محملين المسؤولية الكاملة عن الأوضاع ونطالبها بالتعامل بشكل ايجابي ومعقلن مع هدا الملف.