صحراء بريس/ حميد بوفوس : حاصرت قوات الأمن منتصف يوم الاثنين الماضي عمال شركة فوسبوكراع الصحراويين الموقوفين و المطرودين، خلال الوقفة الاحتجاجية التي اعتادوا تنظيمها صباح كل يوم اثنين أمام مقر المديرية الجهوية لوزارة الطاقة والمعادن بالعيون، ومنعتهم القوات نفسها التي كانت معززة بمختلف الأجهزة وأعوانها، من ختم هذه الوقفة بتنظيم مسيرة سلمية نحو مقر بعثة المينورسو بالمدينة، ويقول بيان المحتجون بكون مرة أخرى تصر السلطات المغربية على أن تثبت لمن لا زال لديه شك على زيف الشعارات من قبيل الديمقراطية ودولة الحق والقانون، حيث حسب قول البيان نفسه، أقدمت السلطات على منع وتوقيف المسيرة السلمية، ضاربة عرض الحائط يضيف البيان بكل المواثيق والعهود والقوانين الدولية والتي تضمن حقهم كعمال في التعبير عن آرائهم ومواقفهم بكل حرية، يقابله صمود وإصرار العمال الصحراويين وأبنائهم في انتزاع حقهم الشرعي من لدن الشركة وحق أبنائهم في التشغيل، والاستفادة العادلة من ثرواتهم الطبيعية والمعدنية والسمكية يقول أصحاب البيان، مضيفين أن عمر ملف ما سموه بالحقوق المغتصبة للعمال الصحراويين بشركة فوسبوكراع لمدة طويلة ناهزت 35 سنة. واستنادا لأصحاب البيان، فقد طالب الاتحاد الأوروبي من المغرب برفع تقرير مفصل يوضح فيه مدى استفادة ساكنة الصحراء بالمنطقة من الدعم المقدم من طرفه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث وضعها يضيف البيان كشرط أساسي لتجديد اتفاقية الصيد البحري والتي ستنتهي خلال شهر مارس 2011، والتي تدر على الدولة ما يناهز 36.1 مليون أورو سنويا، مقابل السماح ل 119 باخرة ضخمة ومصانع عائمة للصيد في مياه المنطقة. وشجب البيان قرار السلطات المسؤولة القاضي بمحاصرة المحتجين ومنعهم من تنظيم المسيرة، محملين المسؤولية للدولة التي لم تبدي أي تجاوب مع مجموعة الموقوفين والمطرودين من عمال شركة فوسبوكراع الصحراويين، وتسوية ملفهم المطلبي، مع احترام مقتضيات البروتوكول الموقع بتاريخ 9 دجنبر 1975 بين العمال الصحراويين والشركة الاسبانية. وهدد أصحاب البيان بالتصعيد في معاركهم النضالية القادمة ما لم يروا بصيص أمل للاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة.
