الكونفدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الوطنية للتعليم المكتب الإقليمي طاطا بيان ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في فضائح الامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية بإقليم طاطا العبث ، الاستهتار والتلاعب بحقوق ومصالح تلاميذ وتلميذات القسم السادس ابتدائي وآبائهم وأمهاتهم وأولياء أمورهم كانت هي العلامات المميزة للامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية بإقليم طاطا في الوقت الذي كرست هيئة التدريس جهودها طيلة الموسم الدراسي للرفع من مستوى المتعلمات والمتعلمين وفي الوقت الذي ترفع فيه وزارة التربية الوطنية شعارا براقا " محاربة الغش " ، مما أفرز فضائح منبوذة أخلاقيا وتربويا وقانونيا يتجلى بعضها : * في مادة اللغة العربية تضمن الامتحان الموجه للمتعلمين في مكون الإملاء الأجوبة بدلا عن الاسئلة . * في مادة التربية الإسلامية تضمنت ورقة الأسئلة في مكون القران الكريم مطالبة المتعلمين بتتمة كتابة الآيات القرآنية من سور الملك ، القلم والحاقة من دون تحديد نهاية الآيات . * في مادة التربية الإسلامية عناصر الإجابة الواجب الاعتماد عليها أثناء التصحيح تختلف تماما عن أسئلة الامتحان ) عناصر الإجابة خاصة بامتحان آخر ( . * في مادة التربية الإسلامية كذلك سلم التنقيط يتجاوز في مجموعه عشرة نقط المخصصة للمادة . ( إذا أجاب المتعلم على كل الأسئلة إجابة صحيحة سيحصل على نقطة 11.5 على عشرة ) . * في مادة الرياضيات تضمن الامتحان أخطاء مخجلة ) السؤال الأول : رتب الأعداد التالية من الأصغر إلى الأكبر باستعمال الرمز ( ) السؤال الثاني : اعط القيمة المقربة إلى 0.001 بالتفريط للعدد 12 على 5 ) . وعليه وأمام هذه الفضائح المخزية وغير المسبوقة بإقليم طاطا فان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطاطا يعلن ما يلي : 1- استنكاره وبكل عبارات التنديد والشجب الفضائح الخطيرة التي عرفها الامتحان الإقليمي للقسم السادس يوم 23 يونيو 2015 المشار إلى بعضها أعلاه والتي تضرب في الصميم مبادئ المصداقية والنزاهة وتكافؤ الفرص . 2- تحميله النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بطاطا المسؤولية المباشرة الأولى عن هذا التسيب والعبث بمصالح المتعلمين والمتعلمات والاستهتار بتضحيات ومجهودات نساء ورجال التعليم . 3- مطالبته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني فتح تحقيق عاجل في هذه المهزلة لمحاسبة كل من له صلة بهذه الفضيحة كيفما كانت مسؤوليات ومواقع الأشخاص المفترض تورطهم في هذه الجريمة التربوية . وتشبثه بضرورة تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن . 4- تساؤله عن الدور "الغائب الحاضر " لبعض أطر المراقبة التربوية في هذه العملية والذي يتحمل زميلهم في التأطير التربوي بطاطا جزءا من المسؤولية في هذه الفضيحة . خاصة وأن هذه الممارسات المشبوهة والشاذة مست وبشكل مفضوح بمصداقية الامتحان الاقليمي الموحد . 5- تحياته العالية والحارة لأطر الادارة التربوية وأطر هيئة التدريس على الدور الكبير والجبار الذي قاموا به لتدارك الموقف وتجاوز الآثار السلبية لهذه المهزلة على المتعلمين والمتعلمات صونا لحقوقهم العادلة . 6- تحذيره من مغبة التستر على هذه الفضيحة المدوية واعتماد سياسة در الرماد في العيون في تتبع هذا الملف . 7- استغرابه لطريقة تدبير النائب الإقليمي لملف الامتحانات بالإقليم في بعض الأسلاك من خلال اعتماد معايير المزاجية والمحسوبية في اختيار أعضاء لجان الاعتكاف الذين يلهث العديد منهم وراء التعويضات المالية النفعية بدلا من الاعتماد على معايير المسؤولية والكفاءة والمهنية في اختيارهم مما أنتج لنا مثل هذه الفضائح 8- تحميله وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية مسؤولية عدم اسناد منصب رئيس مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات بنيابة طاطا منذ شغوره يوم 31 دجنبر 2014 بالاعتماد على الكفاءة عوضا عن التجاذبات الحزبوية الضيقة . مما خلق فراغا تربويا أساسيا في هذه المصلحة المحورية في الشق المتعلق بالامتحانات ومما أعطى الفرصة لكل من هب ودب من بعض المتطفلين الجدد في التطاول على الصلاحيات . عاشت – ك د ش – مستقلة جماهيرية ديمقراطية تقدمية