حملت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم، المسؤؤولية لسرية الدرك الملكي لكونها تغض الطرف عن إيقاف الشاحنات والسيارات ذات الدفع الرباعي المخصصة لتحميل المحروقات المهربة ، والتي تعد قنابل موقوتة متحركة تجول بشكل يومي على الطريق الوطنية رقم 01 دون رقيب أو حسيب. بين الواد الواعر و طانطان و كليميم و آسا الزاك و بويزكارن. و أشارت الجمعية الحقوقية في بيانها ان مهربي الكازوال و البنزين عبر شاحنات و سيارات رباعية الدفع و هم من أبناء المنطقة، حولوا الطريق الوطنية الرئيسية الرابطة بين الواد الواد و راس الخنفرة إلى قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة محملة المسؤولية للدرك الملكي بكليميم و طانطان بتغاضيهم عن هذه الظاهرة. و جدير بالذكر أن ظاهرة تهريب المحروقات يوجد على رأسها منتخبون مسؤولون بمجالس طانطان و كليميم و آسا الزاك و لقصابي و الشاطئ الأبيض و لبيار لهم علاقات واسعة بمسؤولين في الدرك الملكي بطانطان و كليميم و آسا الزاك، يملكون اسطولا من الشاحنات و سيارات رباعية الدفع . و يشار كذلك إلى نسبة مهمة من ساكنة إقليم كليميم تعيش من مدخول ظاهرة التهريب في ظل غياب فرص الشغل، و هي نسبة ليس من السهل محاربتها يقول أحد المهربين بطانطان، إلا أن حقوقيو كليميم أعلنوا التحدي في مواجهة لوبيات التهريب سواء الشاحنات و أو السيارات ذات الدفع الرباعي التي تهدد المنطقة بانفجار غير مسبوق.
" صحراء بريس " ستوافي قراءها بحقائق صادمة عن المشاريع التي كان يحضر لها مسؤول سابق بكليميم رفقة رجال اعمال من العيون و الدارالبيضاء معروفين باستثمارهم في مجال محطات الوقود و كيف كان يخطط لمحاربة مهربي الكازوال.