تتمتع الاقاليم الصحراوية بوضع خاص سياسيا،اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا يمكن وصفه بما ينعت به الاقلية المغرب بالاستثناء. فقد تفتقت عن العقول النيرة الماسكة بزمام ملف الصحراء اجراءات رهنت الاقتصاد الوطني وانعكست سلبا على الاوضاع الاجتماعية للمغاربة سابقهم ولاحقهم. فمن الجدار الأمني و أشبال الحسن الثاني الدين يبلغون 7000 موظف تخصص لهم ميزانية تقدر سنويا ب 170 مليون درهما تقريبا(لا ينتجون أي شيء) الى دعم المحروقات التي تكلف الدولة مايقارب 580 مليون درهم سنويا حسب مصادر سنة 2008 ،ساهمت في افلاس 20 محطة لبيع الوقود في المنطقة وتفوت على خزينة الدولة ما يقارب 6 ملايير درهما شهريا حسب نفس المصادر بسبب التهريب. يتم تهريب الوقود المدعم المخصص للاقاليم الصحراوية المتنازع عليها ما بعد 1975 ،من محطتين الاولى براس الخنفرة وتبعد عن طانطان ب 110 كلم تقريبا وتابعة اداريا لاقليمالسمارة والثانية بالواد الواعرتبعد بحوالي 80 كلم ومحسوبة اداريا على اقليمالعيون.المثير للاستغراب أنه يتم نقل كميات كبيرة من هده المادة في عربات للدفع الرباعي من امام حواجز تابثة للدرك لا يفصل بينها الا أمتار قليلة.تنقل عبر مسالك وعرة ليعاد بيعها في اقاليم طانطان،كلميم،تارودانت... وحسب مصادر حزبية بطانطان فان السلطات قامت سنة 2007 ومن خلفية تصفية حسابات بحملة لمحاربة هده الظاهرة لكنها اضطرت للتراجع بعد احتجاجات المستخدمين في دكاكين البيع وسائقي عربات النقل رفقة أسرهم ومساومات محتملة.وتضيف نفس المصادر أن أصحاب رؤوس الاموال من تجار الانتخابات المتواطئين مع رجال السلطة يستثمرون في هدا النشاط الغير مشروع والمشغل لجيش من المعطلين،فمثلا كل سيارة نقل بسائق ومساعد أو اثنين وكل دكان يشغل شخصين على الاكثر. للاشارة،يتم استخدام شاحنات نقل السمك للتمويه في نقل الوقود الى المناطق الشمالية ،وقد تم ضبط شاحنتين بنواحي أكادير خلال شهر شتنبر المنصرم في ملكية أخ أحد المستشارين البرلمانيين عن اقليمكلميم واخلي سبيلها. وتم احصاء ما يناهز 33 دكانا لبيع المادة المهربة في أنحاء مختلفة من طانطان،أغلبها على الشارع المؤدي الى مدينة العيون والمناطق القريبة من المحطة الطرقية ومحطة سيارلت الاجرة.وكلها أحياء آهلة بالسكان وتعرف نشاطا حيويا،بل ان بعض القنابل الموقوتة هده منتشرة أمام مدارس ابتدائية ،وهو ما يستدعي من بين مبررات أخرى تدخلا مستعجلا نظرا للاخطار الصحية والبيئية والانفجار الدي يمكن أن ينجم عنها دون الحديث عن جمالية المدينة التي دافع عنها نائب وكيل للملك في احدى مرافعاته بهتانا.وتجدر الاشارة انه في سنة 2010 على الطريق الوطنية رقم 1 وعلى بعد كيلومترات من المدخل الشمالي لطانطان،تسببت حادثة سير بين حافلة للركاب وعربة لتهريب الوقود في احتراق الحافلة بالكامل،ولحسن الحظ دون ضحايا. للاضافة فان هده العربات تهدد حياة الراجلين وغيرهم بالمدار الحضري وتطرح أسئلة حول وضعها القانوني خصوصا ادا علمنا أنها بدون لوحات ترقيم أو يتم اخفاؤها.كا يطرح سؤال عن مصدر دلك النوع من العربات الدي لا نجده الا لدى الجيش،وهو ما علق عليه أحد المتتبعين بالقول :ان التهريب لاكبر عنوان للفساد بشكل جامع. وفي دات الموضوع يقول أحد الفاعلين:ان مشروعا مجتمعيا في ظل توفر امكانيات مهمة،يقطع مع اقتصاد الريع الدي ترعاه الدولة خدمة لاجندتها ومع الهشاشة الاجتماعية-الاقتصادية،ويلغي التفاوت الاجتماعي و قائم على الانتاج و الانسانية و احترام القانون و الحقوق،لكفيل بتجاوز كل المشاكل. ان التعايش مع الفساد يصبح عاديا يألفه الانسان ويدافع عن مشروعيته.ان المراهنة على الوهم لا تخدم الانسانية و يبقى الانفجار مسألة وقت فقط..
