مثل صباح اليوم الأربعاء 04 مارس الجاري المعتقل السياسي الصحراوي " أمبارك الداودي " أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة گليميم بناء على قرار الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية بالرباط القاضي بعدم الاختصاص بعد أن ظل رهن الاعتقال الاحتياطي و المتابعة بالمحكمة العسكرية مدة تجاوزت 17 شهرا بالسجن المحلي 01 بسلا . و مباشرة بعد مثوله أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية و إدلائه بأن اعتقاله يكتسي طابعا سياسيا كونه يرتبط بموقفه من قضية الصحراء الغربية و مشاركته في المظاهرات السلمية للمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير قرر وكيل الملك إحالته على السجن المحلي في انتظار أن يمثل يوم غدا الخميس 05 مارس أمام هيئة المحكمة الابتدائية بتهم قد تكون ذات طابع جنحي تلبسي.
و كانت عناصر تابعة لجهاز الدرك المغربي قد قامت نهار أمس بتاريخ 03 مارس على ترحيل المعتقل السياسي الصحراوي " أمبارك الداودي " من السجن المحلي 01 بسلا بأمر لم يستبعد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA أن يكون صادرا من النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط .
و بموجب ذلك، لم تصل سيارة الدرك التي كانت تقل المعتقل السياسي الصحراوي " أمبارك الداودي " إلى مدينة گليميم إلا في وقت متأخر من الليل، ليحال على السجن المحلي لهذه المدينة قبل أن يتم اصطحابه في اليوم الموالي من طرف عناصر من أجهزة الدرك إلى مكتب وكيل الملك بالمحكمة المذكورة الذي قرر بمتابعته قضائيا و إحالته مجددا على السجن محددا تاريخ 05 مارس كموعد لمثوله لأول مرة أمام هيئة المحكمة من أجل محاكمته.
و تعد هذه المرة الثانية التي أقدمت فيها النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط على إحالة ملف قضائي يتابع فيه معتقلون سياسيون صحراويون على محكمة مدنية تبث في التهم الجنحية بداعي عدم الاختصاص ، حيث سبق للنيابة العامة أن أحالت بداية سنة 2011 ملف 07 مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين الشق بالدار البيضاء ، و الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي من داخل المطار الدولي محمد الخامس بالمدينة المذكورة على خلفية زيارتهم للجزائر و لمخيمات اللاجئين الصحراويين.
و لا يستبعد المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA أن تكون الدولة المغربية قد عمدت على إنهاء متابعة المعتقل السياسي الصحراوي " أمبارك الداودي " أمام القضاء العسكري بسبب المدة الطويلة التي قضاها هذا المعتقل رهن الاعتقال الاحتياطي بعد أن مثل بتاريخ 30 يناير 2014 أمام هيئة المحكمة العسكرية و تم تأجيل محاكمته لأجل غير مسمى و بسبب ضغط المنظمات الدولية التي ظلت و لا زالت تطالب الدولة المغربية بتفعيل قرار منع مثول مدنيين أمام المحكمة العسكرية طبقا للالتزامات التي سبق و أن أعلنت عنها على الصعيد الدولي .
